انهيار المفاوضات يعيد درعا إلى مربع القصف

دمشق - واصلت وحدات من الجيش السوري تدعمها فصائل مدعومة من إيران عمليتها العسكرية في درعا، جنوب البلاد، الأحد، بعد انهيار الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا للسماح للحكومة باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.

وتوسط جنرالات روس في الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، لتفادي حرب مدن دامية بعد أعنف قصف نفذته وحدات من قوات النخبة على منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، أثناء حصار استمر لشهرين أجبر الكثير من السكان البالغ عددهم 50 ألف نسمة على الفرار.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار المفاوضات بين القوات الحكومية ومسلحين في المنطقة، إذ غادر مدينة درعا البلد مساء السبت وفد من عشائر حوران كان يقوم بوساطة بين الطرفين دون التوصل إلى تسوية، على إثر خلافات حول مدى سيطرة الجيش ونزع سلاح من كانوا من قبل في صفوف المعارضة.

 وكانت هذه المنطقة مهدا للاحتجاجات السلمية على حكم الرئيس بشار الأسد وعائلته في عام 2011، وقوبلت تلك الاحتجاجات باستخدام القوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتتطور إلى حرب أهلية.

ورفضت المعارضة وشخصيات محلية نافذة مطالب جديدة للجيش الجمعة بأن ينشر نقاط التفتيش في أحياء درعا البلد السكنية ويُجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، قائلة إن الاتفاق يسمح بوجود أقل انتشارا عندما تبسط الدولة سيطرتها على المنطقة.

وأضافت المعارضة أن على الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لمنع الفصائل المسلحة التي طوقت الجيب من دخوله.

واعتبر عدنان المسالمة، المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا البلد، أن "هذه المطالب الجديدة التي قدمها النظام والروس تعجيزية. وصلنا إلي طريق مسدود".

واستعادت القوات الحكومية مدعومة بالقوات الجوية الروسية وميليشيات السيطرة على محافظة درعا في 2018، وأكدت موسكو لإسرائيل والولايات المتحدة في ذلك الوقت أنها ستمنع ميليشيات تدعمها إيران من التسلل إلى منطقة الحدود.

واضطر الاتفاق العشرات من مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب إلى تسليم أسلحة ثقيلة، ولكنه حال دون دخول قوات الأسد درعا البلد.

وأكد الجيش الأحد أنه أعد حافلات لإجلاء مقاتلي المعارضة الذين يعارضون الاتفاق، إلى منطقة في شمال غرب سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا.

وقال متحدث باسم الجيش متهما مقاتلي المعارضة بنكث تعهداتهم "إن الجيش يصر على السيطرة على المنطقة بالكامل وعدم الرجوع إلى حالة الفوضى وغياب القانون".

وأكد مفاوضون محليون أن الآلاف من مقاتلي المعارضة السابقين والمدنيين وأسرهم يصرون على عدم المغادرة إلا إلى تركيا أو الأردن اللتين تعدان ملاذين آمنين.

ونظم الجيب والبلدات المجاورة في جنوب سوريا، منذ استعادة الدولة السيطرة عليها، احتجاجات على حكم الأسد الشمولي، وهي أمر نادر الحدوث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.