إيران منزعجة من عقوبات أميركية تدينها في مخطط خطف صحافية

طهران - أثارت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أربعة إيرانيين بسبب مخطط لخطف صحافية أميركية من أصل إيراني، انزعاج طهران التي اعتبرت هذه الخطوة تعكس "إدمان" واشنطن للعقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الإيرانيين الأربعة، قائلة إنهم عملاء للمخابرات مسؤولون عن المخطط الفاشل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة نقلا عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة السبت "إن الداعمين للحظر والمنتفعين به في أميركا وجدوا أن جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني، وجاؤوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر".

وأضاف "على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران".

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أميركيون أربعة إيرانيين في يوليو، بالتآمر لخطف مسيح علي نجاد الصحافية والناشطة الحقوقية الأميركية من أصل إيراني بسبب انتقادها طهران.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وتجمد العقوبات جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأميركية، وتحظر أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أميركيين.

وأضافت الوزارة، أن غير الأميركيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة يمكن أن يخضعوا أيضا للعقوبات الأميركية.

وتعليقا على القرار الأميركي، رحبت الناشطة المعنية بمخطط الخطف الفاشل هذا، بالعقوبات، داعية الإدارة الأميركية إلى وقف التفاوض مع السلطات الإيرانية حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية، وبينهم عدد من مزدوجي الجنسية.

ويشار إلى أن منظمات دولية وحقوقية عدة تتهم السلطات الإيرانية بخطف وملاحقة معارضيها في الخارج بغية تكميم أفواههم، حتى إن بعض القضايا بلغت حد تفجير اجتماعات للمعارضة، كما حصل في قضية الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا أسدالله أسدي (48 عاما).

وكانت محكمة بلجيكية اتهمت الدبلوماسي المذكور بالوقوف وراء مخطط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما.

وقبل 3 أسابيع فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف شخصا وشبكة من الشركات.

ويتشارك هذا الشخص مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا. وفق البيان الأميركي.

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.