مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يتهم تركيا بتجاهل القانون

ستراسبورغ- وجّه مجلس أوروبا لحقوق الإنسان وابلا من الانتقادات إلى تركيا بسبب تمديد احتجاز الناشط بالمجتمع المدني عثمان كافالا الموقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المجلس عند تطرقه إلى تمديد احتجاز عثمان كافالا إن “تركيا تتجاهل حقوق الإنسان وسيادة القانون” منددا بالقرار.

وأدلت مفوضة المجلس دنيا مياتوفيتش، ببيان الجمعة بشأن تمديد اعتقال رجل الأعمال وداعم المشاريع الثقافية في تركيا مطلع الشهر الجاري.

وأدانت مياتوفيتش قرار تمديد الاعتقال قائلة “من خلال القيام بذلك، تتجاهل تركيا حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون”.

دنيا مياتوفيتش: كافالا ضحية للنظام القضائي التركي

وتابعت أنّ “كافالا ضحية للنظام القضائي التركي المستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين”.

واتهمت مياتوفيتش نظام العدالة التركي بانتهاك “المبادئ الأساسية للقانون” بشكل لا مثيل له عالميا، واستشهدت بمبادئ أساسية مثل انتهاك افتراض البراءة، واستخدام القانون بأثر رجعي، ومعاقبة شخص مرتين بسبب جريمة لم يرتكبها، أو عن نفس الجريمة.

كما أكدت مياتوفيتش أن تركيا انتهكت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا. وكان مجلس أوروبا، قد هدد في أبريل، بأنه مستعد لاستخدام كل الوسائل المتاحة له لتأمين الإفراج عن كافالا من الاحتجاز في تركيا.

ويُحتجز كافالا لدى الشرطة منذ أكتوبر 2017 بتهم مختلفة مرتبطة باحتجاجات حديقة جيزي في جميع أنحاء البلاد في عام 2013 والانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.

وقال مجلس أوروبا إنّه على استعداد “لضمان تنفيذ الحكم من خلال النظر بقوة في استخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرف المنظمة”. وتشمل العقوبات المحتملة سحب حقوق التصويت لتركيا في المجلس أو الطرد الكامل من الهيئة الأوروبية.

وكان قد تم تعليق عضوية تركيا في مجلس أوروبا آخر مرة لفشلها في تشكيل حكومة ديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1981. وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا بإطلاق سراح كافالا، مشيرة إلى عدم وجود دليل على أنه ارتكب أي جريمة، معتبرة وجود دوافع سياسية لاحتجازه فترة طويلة.

ورفضت الهيئة الأوروبية حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة الدستورية التركية بأن الحقوق الأساسية لكافالا لم تنتهك أثناء احتجازه، قائلة إنه لم يتم تقديم دليل جديد يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الأوروبية الأصلي.

وقال مجلس أوروبا “استمرار احتجاز كافالا السابق للمحاكمة والإجراءات المعلقة المرفوعة ضده يعززان الاستنتاج القائل بأن السلطات الوطنية التركية، بما في ذلك المحاكم، لا تأخذ في الاعتبار نتائج المحكمة الأوروبية”.

واعتبر أن تركيا بذلك تكون قد انتهكت المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتطلب الامتثال لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي فبراير، رفضت تركيا الأسبوع الماضي دعوةً من الولايات المتحدة لـِ”الإفراج فوراً” عن رجل الأعمال عثمان كافالا، مُنددةً بتدخل واشنطن بعمل القضاء التركي.