المغرب: تنظيم الانتخابات الأفق الوحيد لتسوية الأزمة الليبية
الرباط - شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة احترام موعد الانتخابات المتفق عليها بين مختلف الفرقاء في ليبيا، والمحددة في أواخر العام الحالي كي تنعم البلاد بالاستقرار.
وقال بوريطة في تصريحات صحافية مساء الخميس عقب مباحثاته مع صالح خلال زيارته للمغرب، إن ليبيا "تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وتنظيم الانتخابات هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي"، وتابع "إجراء الانتخابات أمر ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".
وأضاف أن "مقاربة المغرب هي الالتفاف حول مصلحة ليبيا والحفاظ على المواعيد الانتخابية والاشتغال بمنطق عملي، وإزالة العراقيل غير اللازمة والتركيز على المرجعيات الموجودة".
ومنذ مارس الماضي وضعت البلاد أولى خطواتها على مسار إنهاء الانقسام السياسي والعسكري الحاد، عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وإضافة إلى إدارة البلاد، كان من أبرز مهماتها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وشكت حكومة الوحدة الوطنية من عرقلة البرلمان المنتخب في 2014 للعملية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن "مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية، لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا".
وأكد أن المجلس "قام بما يتوجب القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تُقصي أي طرف من الأطراف".
وأضاف أن هناك انقساما في البلاد، لافتا إلى أنه دون الانتخابات سيكون الوضع في ليبيا أسوأ، والحل هو انتخاب رئيس لكل الليبيين وتوحيد المؤسسات.
وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة توقفت في ليبيا منذ الصيف الماضي، لا تزال جماعات مسلحة تتنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.
ويساهم المغرب بشكل فعّال وقوي في الملف الليبي، وتدخّل بشكل إيجابي في خلق جو من التوافق بين وجهات النظر، وسبق أن احتضن 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وآنذاك توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وقال الوزير المغربي إن تسوية الأزمة "لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية، وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا".
وفي ظل حالة الجمود السياسي المتفاقمة، يخشى العديد من الليبيين من أن يتبدد زخم العملية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات.
وقد يؤدي الإخفاق في إجراء الانتخابات أو النزاع على نتائجها إلى إنهاء العملية السياسية وتجدد الصراع الذي دمر مساحات شاسعة من المدن الليبية وجذب قوى خارجية كبرى، وجعل للمرتزقة الأجانب موطئ قدم على طول الخطوط الأمامية.
لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما علنا تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف إطلاق النار، لم تشهد خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدما يذكر، وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.
