ملتقى الحوار الليبي يتدخّل لمعالجة خلافات البرلمان والحكومة

طرابلس - وجه عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة إلى المبعوث الأممي يان كوبيتش، طالبوه فيها بعقد جلسة طارئة لمعالجة خروقات وصفوها بـ"الجسيمة" في تنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها طرفا النزاع في أكتوبر الماضي.

ونشر أحمد خليل الشركسي، عضو الملتقى، نصّ الخطاب الموقّع من قبل 43 عضوا، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وقال في مقطع فيديو تلاه إنه "استنادا إلى المادة الرابعة، الفقرات 6، 7، 9، من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ، نطلب عقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطة الطريق".

واعتبر الشركسي أن هذه التطورات الخطرة تمس وحدة البلاد واستقرارها.

وتأتي تحركات أعضاء ملتقى الحوار عقب تفاقم التوتر بين البرلمان برئاسة عقيلة صالح والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بعد استدعاء البرلمان الحكومة لاستجوابها حول اتهامات بتبديد الأموال وترسيخ المركزية.

وفي تصريحات حادة، هاجم صالح الدبيبة وقال إنه "أنفق مبالغ كبيرة من المخصّصة للميزانية بلغت نحو 40 أو50 مليار دينار حتى الآن، ومجلس النواب لا يوجد لديه المال حتى يتحكم في الميزانية، وإنما كل ما يملكه هو إقرار قانون الميزانية"، معتبرا أن "إعلان الدبيبة عزمه على السفر خارج البلاد، وعدم حضور جلسة الاستجواب، يعد تصرفا يعكس عدم احترامه للمجلس".

وهاجم صالح المجلس الأعلى للدولة، واصفا إياه بـ"الخصم" و"الكيان المعطل"، مؤكدا اختصاص البرلمان بإصدار القوانين بوصفه سلطة تشريعية منتخبة.

وأضاف أن "قانون انتخاب الرئيس بات جاهزا، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية لصياغته القانونية واللغوية، بعد التوافق عليه، وتمريره بالمادة خلال جلسات المجلس".

وجاءت تصريحات صالح بعد اتهام الدبيبة مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل "مستمر وواضح ومقصود"، قائلا إن أسباب تعطيل إقرار الميزانية كلها "واهية وغير صحيحة".

وألقى الدبيبة باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ومنذ أشهر لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

 وفي ظل حالة الجمود السياسي المتفاقمة، يخشى الكثير من الليبيين من فشل مسار العملية السياسية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات من الحرب التي أثقلت كاهل البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي تصاعدت وتيرة المطالب برحيل حكومة الدبيبة، حيث دعا عدد من النواب إلى سحب الثقة منها بعد فشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في خطوة تنذر باقتراب أجل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ويرى محللون أن الحكومة التي قضت أكثر من ثلاثة أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب والتي تنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لم تلتزم بخارطة الطريق التي منحها النواب بموجبها الثقة، وأصبحت حكومة تفرقة بدلا من أن تكون حكومة لجميع الأطراف من أجل الوصول إلى انتخابات في موعدها.

والحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب الاثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق، وفي حال امتناع الدبيبة عن الحضور قد يلجأ المجلس إلى سحب الثقة منه، حيث لوّح رئيس البرلمان في تصريحات سابقة بأن "المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب".