تحريم بعض المأكولات البحرية يثير الجدل في تركيا

أنقرة- لم يتوقف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا منذ نشر رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) فتوى حرمت فيها أكل بلح البحر والجمبري والحبار والسلطعون، وقالت إن “بلح البحر والجمبري والحبار والسلطعون لا تُصنَّف أسماكًا، لذا فإن أكلها محرم في الإسلام” معتبرة أن “القرآن يسمح بتناول الأطعمة التي يتم الحصول عليها من البحر، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية التي يمكن أن تعيش على الأرض”، بحسب موقع “دوفار” التركي بنسخته الإنجليزية.

واعتمدت “ديانت” على تفسيرات منسوبة إلى المذهب الحنفي تحرّم أكل الجمبري وما شابهه، على الرغم من الاتفاق بين المذاهب الأربعة -ومنهم المذهب الحنفي- على جواز أكله، باعتباره نوعًا من الأسماك.

ورأت أنه “وفقا للمذهب الحنفي، يحرم تناول بلح البحر والجمبري والحبار والسلطعون”، بينما يمنع المذهب الشافعي “تناول الضفادع وسرطان البحر والسلاحف والثعابين المائية”.

ونقلت “ديانت” عن المذهب الشافعي جواز “أكل الكائنات التي تعيش في الماء وتموت في وقت قصير بمجرد خروجها من الماء، بغض النظر عن شكلها أو طريقة موتها”. أما حيوانات البحر التي تعيش على اليابسة فلا يجوز أكلها إلا إذا كانت تشبه الحيوانات البرية التي تؤكل لحومها، حسب “ديانت”.

ويبدو أن الجدل الذي صاحب تداول هذا الخبر أثار استغراب رئاسة الشؤون الدينية، مما جعلها تقول في تغريدة لها إن موقفها بشأن بعض المأكولات البحرية “ليس فتوى جديدة”.

وعبر موقعها الرسمي أوضحت “ديانت” أن فتواها التي شاركتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا إجابة عن سؤال طرحه أحد الأشخاص بشأن جواز تناول المأكولات البحرية.

وشددت على أن بعض وسائل الإعلام تناولت الفتوى وكأنها جديدة، بينما سبق وأن حاولت “ديانت” جمع مختلف آراء المذاهب الإسلامية السنية لـ”الردّ على استفسار طرح عليها في السنوات الماضية”.

وأثارت الفتوى سخرية المغردين في تويتر وانتقاداتهم، حيث عدّوها من باب إشغال الناس بأمور قليلة الأهمية وتجاهل مسائل حياتية أكثر إلحاحاً من تلك الفتوى.

واعتبر بعض المغردين هذه الفتوى ابتعاداً عن الواقع وانشغالاً بأمور لا تشكل أهمية كبيرة لدى الشعب التركي، فقالت إحدى المغردات “ما هي فئة الطعام الحلال يا من تهتم بهذه الأمور وتنسى السرقة والفساد والكذب؟”، فيما اعتبر آخر أنّ هذه الفتوى جاءت لصالح بعض التجار لكي يضاعفوا سعر تلك المأكولات ويقوموا بتهريبها إلى الخارج بحجة أنها حرام.  وقال مغرد:

Gokhan_Judaism@

الخطوة التالية، ننتظر الإعلان عن حظر استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان معًا.

وسأل آخر:

deringulemre@

نسأل “ديانت”: هل من الحلال ركوب سيارة المرسيدس، وسرقة ممتلكات الدولة، وأكل حقوق الأيتام، والحصول على راتب من 4 أماكن، واستئجار يخت فاخر بـ35 ألف ليرة في اليوم؟

وكتب معلق:

KukSalih@

بحسب “ديانت” بلح البحر والجمبري والحبار والسلطعون حرام! السرقة والفساد واغتصاب الأطفال وقتل النساء… هل هي حلال؟

وسخر مغرد:

romantcfilozof@

المنتجات البحرية عند تناولها مع الراكي تكون أكثر لذة.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حذر الأتراك من شرب عرق الراكي، المشروب الكحولي الأشهر في تركيا، وهو مشروب وطني مكون من العنب واليانسون، معتبرا أن شراب الأتراك هو شراب العيران المصنوع من اللبن الرائب. مضيفا “من المؤسف أنه في السنوات الأولى للجمهورية قدم مشروب كحولي على أنه مشروب شعبي تركي، في حين أن مشروبنا الشعبي هو العيران”. وتهكم معلق:

yeginer_mustafa@

وفقًا لآخر تحديث تمت إضافة عناصر جديدة إلى قائمة المحرمات؛ *الرشوة *الفساد *شراء ممتلكات الدولة *الاغتصاب… إلخ، كانت مستثناة وغير مدرجة في القائمة.

يذكر أنه بالرجوع إلى كتابات المؤرخ  بدر الدين العيني الحنفي في “البناية شرح الهداية” يؤكد أن الجمبري من الأسماك، تحديدًا من القشريات، غير المحرم أكلها؛ ما يؤكد بُعد المذهب الحنفي عن فتوى “ديانت”، وفق مواقع تركية.

ومن المعروف أن اليهود حرموا أكل الجمبري، فالتوراة تعتبر الحلال من الأسماك لا بد أن تكون لديه زعانف وقشور على الجسم، لذلك تحرم الشريعة اليهودية أكل المحاريات والسرطانات والجمبري والكابوريا والأخطبوط وسمك الثعبان، كما تحظر أكل الثدييات المائية والجيلاتينيات مثل قنديل البحر وما شابهه.

وسبق أن خرجت دار الإفتاء المصرية بالقول الفصل في هذه المسألة، إذ ذكرت أن “الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال، ولا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس، أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات”.