عائلة نزار بنات تنقل قضية "الاغتيال" إلى القضاء الدولي

رام الله - أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات الخميس عن رفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية وتقدمها بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله.

وكان نزار بنات (44 عاما) الناقد للسلطة الفلسطينية وسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي لقي حتفه أثناء احتجازه من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وتحدثت عائلته عن تعرضه إلى عملية "اغتيال" بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب.

وقال غسان بنات، شقيق الناشط الراحل، إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن "الجريمة".

وأوضح بنات أن العائلة تقدمت بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية لفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي، حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.

وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن، مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف الاغتيال.

وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة، العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة فتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحمّلوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية المسؤولية عن وفاته.

وعقب مقتل بنات شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتمت إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري وجرى اعتقال 14 عنصر أمن، ومنذ ذلك الحين تواصل حركات شبابية ونشطاء وفصائل فلسطينية فعاليات للمطالبة بمحاسبة قتلته.

وشارك المئات من الفلسطينيين الأربعاء في وقفة احتجاجية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية للدفاع عن الحريات، والدعوة إلى محاسبة قتلة بنات.

والسبت منعت الشرطة الفلسطينية وقفة وسط الضفة الغربية تطالب بمحاسبة قتلة بنات، وأوقفت نشطاء كانوا يستعدون للمشاركة فيها، ثم أُفرج عن آخرهم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان آنذاك إنه "لم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، وتم القبض على 24 شخصا وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ووجّه دبلوماسيون أوروبيون الثلاثاء انتقادات للسلطة الفلسطينية على خلفية الاعتقالات.

وندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن التنديد جاء "على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو، من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتكشف استطلاعات الرأي الفلسطينية انخفاض التأييد للسلطة والرئيس عباس في أوساط الفلسطينيين العاديين.

وتصاعد الغضب في أعقاب قرار عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة في مايو ويوليو إلى أجل غير مسمى، علما أنه كان يفترض أن تكون أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.