إحباط مخطط إلكتروني للتلاعب بالانتخابات العراقية

بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس عن اعتقال مجموعة من ثلاثة أشخاص في عملية أمنية لإحباط ابتزاز إلكتروني يستهدف التلاعب بنتائج الانتخابات العامة البرلمانية، التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل وتغيير نتائجها وإحداث فوضى سياسية في البلاد.

وكثيرا ما ينظر إلى عدم نزاهة الانتخابات في العراق كامتداد لظاهرة الفساد المستشرية في البلاد على نطاق واسع، إضافة إلى سطوة الفصائل المسلحة التي يتداخل نفوذها مع نفوذ الأحزاب الحاكمة.

وكشف مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "أحد السياسيين اجتمع مع المجموعة بمحل سكنه لمناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص به، واقترح إنشاء خلية مكونة من صفحات وحسابات متعددة الأصوات وذات توجهات سياسية مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي".

ونسب البيان إلى قاضي التحقيق قوله إنه "تم خلال الاجتماع طرح فكرة إنشاء قناة على تطبيق تيليغرام مؤمّنة برقم هاتف وهمي غير عراقي، والعمل على نشر أخبار بطريقة تهدف إلى زيادة الفوضى والخلافات بين الأحزاب السياسية".

وأشار إلى أن "المجموعة استعانت بخبراء لتزوير الانتخابات التشريعية المقبلة والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي".

وأكد البيان أن التحقيقات القضائية نتج عنها اعتراف اثنين من أصل ثلاثة متهمين حاليا، وهم موقوفون الآن، بعد اعتراف مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.

وكان من المقرر انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي أواخر 2019.

وتنظر الأوساط السياسية العراقية إلى الانتخابات النيابية بعين الترقب بعد إعلان قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات، أبرزها "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة السياسي السني البارز صالح المطلك.

وأعلنت أحزاب أخرى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي بسبب مخاوف من عمليات تزوير وشراء أصوات، كالتي سادت في الانتخابات السابقة وما قبلها.

وتعهدت حكومة الكاظمي بإجراء اقتراع نزيه تحت رقابة دولية وبعيدا عن سطوة السلاح، وهو الأمر الذي يضعها أمام تحديات كبيرة بشأن حماية العملية الانتخابية.