استقالة وزير المالية الكويتي بعد يومين على قرار خفض الإنفاق

الكويت – قالت مصادر حكومية الأربعاء إن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قدم استقالته لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن الوزير يواصل ممارسة مهام عمله، انتظارا لقرار رئيس الوزراء، وأنه سيحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد في وقت لاحق الأربعاء.

وتأتي الاستقالة بعد يومين فقط على إعلان مجلس الوزراء الاثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز، كان أبرزها تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، فيما يقول محللون إن الحكومة الكويتية لن تستطيع في فترة قصيرة معالجة العجز المالي، إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكويتي تحت المجهر، وحث الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتقليص "اعتماد سياسات الحكومة على ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها".

والأسبوع الماضي كشف وزير المالية أن البلاد سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020 - 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2015 - 2016 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وتهيمن على الاقتصاد الكويتي القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات المنتجة، وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق بسبب الرفض السياسي والشعبي لأيّ تقليص للإعانات والدعم الحكومي، في وقت لا يزال فيه دور القطاع الخاص محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.

ودعا حمادة في وقت سابق هذا الشهر المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة إلى اتباع حزمة من الإجراءات لدى إعداد ميزانية 2022 - 2023، ومنها الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء، بما يدعم الوضع الاقتصادي في مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.