جمود يعتري ملف تسليم البشير للجنائية الدولية

الخرطوم - يكشف تصريح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بأنه لم تتم الموافقة بعد على تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أيام على إعلان الخارجية نيتها تسليم المطلوبين، عدم مركزية اتخاذ القرار في الحكومة السودانية.

وقال حمدوك الأحد إن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى موافقة من مجلسي الوزراء والسيادة، و"لم تتم بعد".

والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية السودانية قرار الخرطوم تسليم البشير واثنين من مساعديه هما أحمد هارون وعبدالرحيم حسين، المطلوبين في ملف إقليم دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية إثر اتهامهم بارتكاب "جرائم حرب وإبادة" بالإقليم عام 2003.

وأوضح حمدوك في مؤتمر صحافي بمقر المجلس أن "قرار التسليم الذي أقرته الحكومة في يونيو حتى يصبح نافذا يجب الموافقة عليه في اجتماع لمجلسي الوزراء والسيادة، وهذا لم يتم بعد"، دون أن يحدد موعدا أو يقدم تفاصيل أكثر.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اختتم زيارته  للسودان السبت، والتقى خلالها برئيس مجلس السيادة ونائبه كل على حدة، وكذلك برئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام وعدد من المسؤولين.

وتباينت تصريحات المسؤولين السودانيين حول تسليم البشير وبقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بين تسليمهم وبين التعاون مع الجنائية، فيما أعلنت الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل رفضهما التسليم، من خلال بيان حمل تهديدات واضحة للحكومة في حال تم التسليم.

وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال لقائه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التزامه بتحقيق العدالة.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو عن استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية، مشددا على أن الأمر متروك للقضاء للنظر في كيفية محاكمة المطلوبين لدى هذه المحكمة الدولية.

وعبر حمدوك عن تعاون السودان مع المحكمة الجنائية بكل شفافية، مشيرا إلى أن الخرطوم بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريبا، ومؤكدا التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، بل استجابة أيضا للمطالبات الشعبية بتنفيذ العدالة وتحقيق شعارات الثورة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي بيان منسوب لحزب المؤتمر الوطني المنحل، رفض خلاله تسليم الرئيس المعزول وبقية المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

وحمل البيان الكثير من علامات الاستفهام والتهديدات الواضحة للحكومة، واتهمها بالعمالة والارتزاق، قائلا "إذا تم تسليم المتهمين فلن يصبح السودان في اليوم التالي على ما كان عليه من قبل".

وأضاف "إننا نحذر الحكومة من هذه الخطوة على رؤوس الإشهاد ونحملها تبعات ذلك إن فعلت، فلن يسلم إخوان المجاهدين وإخوان الشهداء الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته رقاب قياداتهم للعدو مهما كان الثمن، يكفي أنهم صبروا احتراما للقضاء السوداني وعشما في عدالته التي تعصف بها بهذا المسلك المستفز".