تسارع نمو تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان
مسقط - بدأت سلطنة عمان تكتسب قدرة كبيرة على إقناع الشباب لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وهو مجال استراتيجي ترى الحكومة أنه مهم في طريق تجسيد سياسة التوطين على أرض الواقع وكذلك دعم مناخ الأعمال لدفع عجلة التنمية في أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي.
وأكدت آخر الإحصائيات أن الحكومة العمانية بدأت تجني فعليا ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها منذ شهور طويلة بعد أن أثبتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها تنمو بشكل متسارع منذ بداية العام الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد فقد نما إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من 2021 بواقع 23.1 في المئة.
وتظهر بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد الشركات بلغ بنهاية يونيو الماضي أكثر من 54.7 ألف شركة مقارنة مع أكثر من 44.4 ألف شركة على أساس سنوي.
ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي العماني أن هذه الطفرة في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة تعود بالأساس إلى حزم الدعم والتسهيلات والحوافز المصرفية التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع.
بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظهر أن عدد الشركات بلغ بنهاية يونيو الماضي أكثر من 54.7 ألف شركة
وكانت الهيئة قد ناقشت طيلة العامين الماضيين إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بغية خفض معدل البطالة، التي تستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية المستدامة.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم العام الماضي تبذل الحكومة مساع كبيرة أسوة بجيرانها في المنطقة بتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة.
وتعهد السلطان هيثم في يونيو الماضي عقب احتجاجات نادرة على البطالة بتوفير 32 ألف وظيفة، ودعم شركات القطاع الخاص التي توظف العمانيين في بلد تتراوح فيه نسبة البطالة بين 5 و10 في المئة من تعداد سكان يبلغ نحو 4.6 مليون نسمة.
ويعكس هذا التمشي، على الرغم من الصعوبات التي تواجهه، مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية وتوفير التمويلات اللازمة للشباب من أجل تحقيق أفكارهم عمليا، حيث تهدف السلطنة إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات.
وتفيد البيانات الحكومية أن العمالة الأجنبية في سلطنة عمان تراجعت بنسبة 12.6 في المئة خلال عام مما فرض على مسقط تسريع تفعيل سياسة “التعمين”.
وذكر تقرير لوزارة المالية العمانية نشر قبل أسابيع أن 210 آلاف عامل أجنبي غادروا البلد الخليجي خلال عام الجائحة في الفترة من مارس 2020 حتى نفس الشهر من العام الحالي.
