ماكرون لقيس سعيد: ندعم تونس من أجل الحفاظ على سيادتها

باريس - أبدت فرنسا دعما كبيرا لتونس واستعدادا للوقوف بجانبها في وقت تمرّ فيه البلاد بمرحلة دقيقة، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد التي تضمنت تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التونسي "وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها".

وأضاف بيان "الإليزيه"، "أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها"، مؤكدا أن "تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات".

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستجابة للأمور الطارئة، وبتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة بأسرع وقت، وباستكمال احترام الشرعية الشعبية في بلاده.

وشهدت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات سياسية بالغة الأهمية تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

وبدأت التطورات باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

ويبدو جليا أن فرنسا تدعم بشدة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 من يوليو الماضي وأبرزها حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وقد شدد قيس سعيد في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد على تطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلابا عليه، مؤكدا أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

ويقول مؤيدو قرارات الرئيس التونسي إنها تنهي سنوات من العبث السياسي وخصومات وصلت حدّ الاعتداءات الجسدية تحت قبة البرلمان، وأسست لمرحلة جديدة قائمة على محاربة الفساد واللوبيات التي هيمنت طيلة عشر سنوات على مقدرات الدولة والمال العام.