ظهور هشام المشيشي يفند مزاعم حركة النهضة باحتجازه وتعذيبه

تونس - فند ظهور رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي لأول مرة منذ إقالته من منصبه في 25 يوليو الماضي ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، مزاعم معارضي الرئيس التونسي التي قالت إنه رهن الإقامة الجبرية في منزله وتعرض للاعتداء.

ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس الخميس صورا للمشيشي وهو يقدم تصريحا بمكاسبه ومصالحه (إقرار ذمة مالية) لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ إقالته قبل 11 يوما.

وقالت الهيئة إن هذا الإجراء "يندرج ضمن مقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه (المشيشي)".

وتبدد الصور التي نشرتها الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مزاعم معارضي إجراءات الرئيس سعيّد بإقالة المشيشي وتجميد البرلمان، عبر الترويج إلى أن رئيس الحكومة المقال تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي، قبل موافقته على الاستقالة من المنصب.

وسعت حركة النهضة الإسلامية طيلة الأيام الماضية إلى إحراج الرئيس سعيّد عبر الترويج إلى اختفاء المشيشي واحتجازه في قصر قرطاج، في محاولة لتبرير مزاعمها بأن الرئيس سعيّد "انقلب على الثورة والدستور" وأن الإجراءات التي اتخذها تؤسس للدكتاتورية والاستفراد بالحكم، فيما نفى المشيشي الخميس الماضي أن "يكون قد تعرض للاعتداء لإجباره على التنحي عن منصبه".

وأكد المشيشي في تصريحات صحافية أنه "مع المرحلة الجديدة، التي ستنفتح فيها البلاد على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة".

ورد المشيشي حول ما تم تداوله بخصوص تقديم استقالته تحت تهديد بالسلاح قائلا "أبدا.. كتبت البيان وأنا مرتاح البال، وكنت وقتها في منزلي، وخاصة والأهم كتبته عن قناعة تامة".

 وأضاف أنه "لن يقبل أن يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، وخاصة لن يكون أداة لمن لم يفهم الدرس".

وشهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات منددة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي ازداد حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد - 19 في أفريقيا، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات تجميد عمل البرلمان 30 يوما قابلة للتمديد ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

إلى ذلك، خرج الكثير من التونسيين إلى الشوارع دعما لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.