اتفاق سري بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المنحة المالية لغزة
القدس - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء عن تفاصيل اتفاق سري بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المنحة المالية التي تقدمها الدوحة لقطاع غزة، وترفض إسرائيل إدخالها للقطاع بعد التصعيد العسكري القوي الذي شهدته المنطقة في مايو الماضي واستمر 11 يوما، قبل أن ينتهي بوقف لإطلاق النار إثر وساطات دولية وإقليمية، تصدرتها مصر.
وقال جاكي حوجي، الصحافي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون العربية، لإذاعة الجيش الثلاثاء إن "السفير القطري محمد العمادي توصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية على استئناف تمرير أموال المنحة المالية إلى قطاع غزة، عبر الحكومة في رام الله".
وأضاف حوجي "وقّع العمادي الاتفاق سرا مع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على استمرار دفع قطر الرواتب الشهرية لـ27 ألف موظف في حكومة حماس، مثلما كان قبل العملية العسكرية في شهر مايو، بالإضافة إلى منحة شهرية لمئة ألف محتاج بقيمة مئة دولار للفرد، وفقا لقائمة أعدتها السلطة الفلسطينية".
وتابع حوجي "ستصدر لكل مستفيد بطاقة ممغنطة، بموافقة السلطة الفلسطينية وبناء على طلبها، وستحول قطر شهريا الأموال إلى بنك في القطاع تختاره السلطة الفلسطينية، ثم يذهب المستفيدون إلى البنك لسحب المبلغ المستحق لهم، بواسطة البطاقة".
وأكد أن قائمة المستفيدين من العائلات المحتاجة ستحددها السلطة الفلسطينية وليس حماس، باعتبارها الجهة الرسمية صاحبة السيادة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الترتيب يعد قانونيا ولا خيار أمام حماس سوى قبول الاتفاقية.
ولفت إلى أن حماس تخشى أن تستخدم السلطة الملايين كأداة ضغط عند نشوء توتر بينهما، بحيث تقوم بوقف المال أو تقتطع منه كما فعلت في السابق.
وقال تال ليف رام، المراسل العسكري في صحيفة "معاريف"، إن "مؤسسة الجيش في إسرائيل تؤكد أن هناك تقدما في القضية بين السلطة الفلسطينية وقطر، لكنها تدعي أن القضية ما زالت بعيدة عن الاتفاق النهائي".
وتابع رام "بحسب مؤسسة الجيش لا بنوك ولا حل بشأن موظفي غزة، والتفاهمات لا تزال جزئية، ولا توجد اتفاقيات موقعة ولا مخطط تفصيلي متفق عليه".
وكشف غال بيرغر، مراسل هيئة البث الإسرائيلي "كان"، عن وجود مذكرة تفاهم بين السلطة وقطر تجاوزت الأمم المتحدة حول الأموال القطرية، مشددا على أن الآلية لم يتم الاتفاق بشأنها بشكل نهائي.
وأشار بيرغر إلى أن الاتفاقية لا تشمل رواتب موظفي حكومة حمـاس فقط، بل أيضا المخصصات للعائلات الفقيرة.
وكان محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد الاثنين أن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة رام الله.
وقال أشتية "أبدينا استعدادا لذلك حسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية إلى الوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".
ويشار إلى أن الآلية التي تحدث عنها أشتية جاءت لتجاوز خلاف طويل حول إدخال أموال المنحة القطرية، وتشترط إسرائيل تحويل الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حركة حماس في بداية الأمر، واتهمت السلطة الفلسطينية بالعمل على عرقلة إدخال تلك الأموال للقطاع، عبر وضعها شروطا مقابل ذلك.
