تونس: تحقيقات قضائية مع محامين ونواب من بينهم رئيس ائتلاف الكرامة

تونس- فتحت السلطات التونسية تحقيقات ضد المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب، وعدد من النواب من بينهم سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة الإسلامية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الشبهة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأضاف المتحدث نفسه أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد طبيب بصفته محاميا، بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها".

وبيّن أن طلب الإذن بتتبع الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021.

وجاء الإذن بفتح تحقيق في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد سيف الدين مخلوف بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار".

وشهد مطار تونس قرطاج في مارس فوضى عارمة بسبب شجار بين الأمن ونواب ائتلاف الكرامة، الذين اقتحموا المطار إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواع أمنية على خلفية شبهات إرهاب.

وأججت حادثة المطار الاحتقان في الأوساط السياسية التونسية وتعالت الأصوات آنذاك مطالبة برفع الحصانة عن بعض نواب الأحزاب الحاكمة في تونس، في ظل تجاوزاتهم المستمرة وإصرارهم على استغلال ما يتمتعون به من صلاحيات في القيام بخروقات في تجاوز علني للسلطة والقانون.

وتم أيضا فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية) خالد الكريشي وهو نائب عن "حركة الشعب"، ومبروك كورشيد وهو نائب ووزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والمحامية سماح الخماسي، في الشكاية التي تقدمت بها العضو السابق لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبداللطيف بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل أعمال تونسي.

وأشار الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف إلى أن طلب الإذن بتتبع المشتكى بهم ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.

يأتي ذلك بعد يوم من تولي السلطات التونسية التحقيق ضد حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي"، للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

يذكر أن ائتلاف الكرامة الذي يرأسه مخلوف متحالف مع حركة النهضة وحزب قلب تونس في البرلمان التونسي قبل تجميده من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اتخد سلسلة من القرارات التي بدأت بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.