برّي يدعم اقتراح الحريري برفع الحصانات للتحقيق في انفجار بيروت
بيروت - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه، للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.
وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، إن "أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء".
وتابع "على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية نيترات الأمونيوم منذ لحظة رسوّ الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الانفجار. نعم مع تعليق كل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل".
وكان رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، دعا هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه بيروت لإحياء ذكرى مرور عام على الانفجار الذي سوّى قطاعات كبيرة من المدينة بالأرض، لم يستجوب أحد حتى الآن من الساسة وكبار المسؤولين الأمنيين في تحقيق رسمي مما أثار غضب الكثير من اللبنانيين.
وتعثّر تحقيق في انفجار المرفأ يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي، بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أُرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين.
ولم تُطرح إجابات عن تساؤلات رئيسية منها سبب تخزين شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم، القابلة للانفجار والمستخدمة في صناعة القنابل والمخصبات الزراعية، في وسط مدينة مزدحمة لسنوات بعد تفريغها في 2013.
وأثارت الحصانة التي يتمتع بها كبار المسؤولين شبهات بين بعض الأسر، أن المسؤولين عن الانفجار قد لا يحاسبون أبدا.
ويذكر أن بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الحالي كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كلّ من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وهم وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، لكن الوزير فهمي رفض الطلب.
وتساءل نزار صاغية رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة للأبحاث عن كيفية تحقيق العدل، إذا كان الجميع من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول "يتمتعون بالحصانة".
والتحديات التي يواجهها بيطار ليست فريدة فقد تم إبعاد سلفه القاضي فادي صوان عن التحقيق في فبراير، بعد موافقة محكمة على طلب إبعاده الذي تقدم به اثنان من الوزراء السابقين كان قد اتهمهما بالإهمال في الكارثة، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
واستند القرار إلى وجود شك مشروع في حياد صوان، لأسباب منها أن منزله أصيب بأضرار في الانفجار.
وأعلن خليل وزعيتر ووزير سابق ثالث ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب براءتهم، عندما اتهمهم صوان ورفضوا استجوابهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.
وكانت وثيقة أُرسلت قبل أسبوعين من الانفجار أظهرت أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرا من الخطر الأمني، الذي تمثله المواد الكيمياوية المخزنة في المرفأ وأنها قد تدمر العاصمة.
ويريد بيطار أن تسمح له الحكومة والبرلمان باستجواب عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم كلّ من وجه لهم القاضي صوان اتهامات، بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وفي ضوء رفض طلب بيطار استجواب إبراهيم، يبدو أن مصير التحقيق يتوقف على رفع الحصانة البرلمانية عن المشنوق وخليل وزعيتر وكلهم أعضاء في مجلس النواب.
وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمّر قطاعات كبيرة من المدينة.
