تعديل وزاري مرتقب يشمل أكثر من 15 وزيرا في الحكومة المصرية

القاهرة - ذكرت مصادر إعلامية ونيابية مصرية الأحد، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا على حكومته سيشمل أكثر من 15 وزيرا.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "مشاورات التعديل، بدأها مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، بالاجتماع مع الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية".

وكشف مصادران رفضا الكشف عن هويتهما أن "التعديل ربما يشمل أكثر من 15 وزيرا داخل الحكومة المصرية، كما يشمل أيضا تعديل حقيبتين سياديتين".

ورجحا أن يتم التعديل في أول أغسطس المقبل أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائه، مؤكدين بقاء مدبولي في منصبه كرئيس للحكومة، التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في الربع الأخير من هذا العام.

وأوضحا أن "الهدف من التعديل هو تنشيط عمل الحكومة، التي مرّ عليها حوالي 3 سنوات، كما أن هناك بعض الوزراء احتفظوا بمناصبهم لأكثر من 4 سنوات".

وكشف أحد المصدرين أنه جرى الاستقرار على تعيين عمرو المنيّر، نائب وزير المالية السابق، وزيرا للمالية في التشكيل الجديد، قبل أن يقدم المنيّر اعتذارا لأسباب خاصة بحسب أحد المقربين منه.

وبدوره نقل موقع "فيتو" عن مصادر لم يكشف عن هويتها قولها إنها تتوقع الإطاحة بـ10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي وما زالت المشاورات الخاصة به جارية حتى الآن.

ورجحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء الدولة لشؤون الإعلام، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، وشؤون مجلس النواب، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة.

ويبدو أن الوزارات الخدمية التي كانت سببا في تزايد وتيرة التململ الشعبي تجاه الحكومة خلال الفترة الماضية، هي المعنية أكثر من غيرها بالتعديل المرتقب، حيث يرى مراقبون أن الوقت مناسب للاستعانة بوجوه جديدة لطمأنة المواطنين، لاسيما بعد تواتر حوادث القطارات.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل بشكل نهائي آخر الأسبوع الجاري، أو منتصف الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس النواب، وقيادات بعض الأحزاب الكبرى.

وأكدت أن حركة المحافظين ستتبع التعديل الوزاري، على أن تشمل محافظات حدودية، فضلا عن تصعيد عدد من نواب المحافظين الحاليين، الذين أثبتوا كفاءة في العمل إلى منصب محافظ.

وكان النائب والإعلامي مصطفى بكري، قد غرد على حسابه في تويتر عن تعديل وزاري محتمل يشمل عدة وزارات في مصر، قائلا "‏أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة مصطفي مدبولي، المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، وتوقع تغيير (16) محافظا".

وأضاف بكري صباح الأحد أن "الوزير السابق محمود محي الدين غادر القاهرة صباح اليوم (الأحد) إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يعني أنه لن يتولى رئاسة مجلس الوزراء كما أشيع في مصر خلال الأيام الماضية".

ووضع الدستور المصري ولائحة مجلس النواب عددا من الإجراءات قبل الموافقة على أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة من خلال المادة 129، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

وتنص نفس المادة على أنه "في جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".