أهالي ضحايا انفجار بيروت ينتفضون: عباس إبراهيم ليس استثناء
بيروت – مثّل رفض محمد فهمي وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت، الوقع الأكثر أثرا على أهالي الضحايا، الذين لم يستسيغوا الأمر خصوصا وأن الوزير سبق وأن أبدى نيته التعامل بإيجابية مع طلب القاضي طارق بيطار المكلف بالقضية.
ونظم الأهالي على مدى الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية في العاصمة بيروت، وشهدت وقفة الأربعاء صدامات بين الأهالي وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ما أسفر عن سقوط جرحى.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يكون هناك غطاء سياسي لأي شخص متورط في الانفجار الهائل الذي وقع العام الماضي في ميناء بيروت.
وتجنب عون في تصريحه الإشارة بشكل مباشر إلى رفض فهمي ملاحقة المدير العام للأمن، حيث اكتفى بالتأكيد خلال لقاء مع باتريك دوريل موفد الرئيس الفرنسي الأربعاء على أن التحقيقات لا تزال “مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت”.
وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، جراء تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات بعلم كبار المسؤولين الحكوميين بلا إجراءات وقاية، ما أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب ما يزيد على 6500، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.
ومذاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.
وفي يوليو الجاري طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع مدير الأمن العام اللبناني، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. لكن وزير الداخلية رفض الأسبوع الماضي منح الإذن من أجل التحقيق مع عباس في قضية انفجار المرفأ.
وقال القاضي طارق بيطار في حديث تلفزيوني السبت الماضي، إنه تسلم رسميا قرار رفض فهمي السماح بالتحقيق مع المدير العام للأمن العام.
وإلى جانب طلب الإذن لاستجواب إبراهيم وغيره من المسؤولين العسكريين والأمنيين، دعا بيطار إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وهو ما قوبل بمماطلة من قبل البرلمان الذي تحجج بأنه في حاجة إلى أدلة كافية حول الشبهات المحيطة بالنواب.
وأثار التأخير في التحقيقات ورفع الحصانة عن النواب إحباط أهالي ضحايا الانفجار، لاسيما وسط تقارير تفيد بأن معظم القادة اللبنانيين، بمن في ذلك الرئيس، على علم بالمتفجرات في الميناء.
واندلعت احتجاجات في العاصمة اللبنانية استمرت لساعات أمام منزل وزير الداخلية، حيث اعتبر المتظاهرون أن تحرك فهمي، ورفضه رفع الحصانة عن أحد كبار المسؤولين الأمنيين المتهمين في قضية الميناء، يعيق التحقيق.
وعلى إثر الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين من أسر الضحايا، حثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على رفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين، قائلة إن إجراء تحقيق محايد ضروري لمستقبل أفضل في بلد له تاريخ من “الإفلات من العقاب الراسخ”.
وقالت لين معلوف نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، “مطلب المحتجين بسيط: فلندع العدالة تأخذ مجراها. أي فشل في القيام بذلك هو إعاقة للعدالة”.
