ضغوط أممية لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا

طرابلس - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الخميس، أن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن "هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها".

وأضاف لودريان في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، "ما زال البعض يعارض الجدول الزمني لخارطة الطريق في ليبيا وإجراء الانتخابات التي علينا عدم التراجع عن إجرائها في 24 ديسمبر، والعمل للتغلب على التحديات التي تواجه الشعب الليبي". 

ويعقد مجلس الأمن جلسة للنظر في تطورات العملية السياسية في ليبيا بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بالمجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وأسفرت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار العام الماضي ومن ثم تشكيل حكومة وحدة، لكن محادثات أُجريت في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا، تعثرت.

وفي وقت سابق الخميس، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، في كلمته باجتماع المجلس، من "انهيار" اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال كوبيتش "أخشى أن أطرافا في ليبيا (لم يسمّها) ليست مستعدة لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل".

وأضاف "هناك أطراف تصر على وضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشى أن تفقد ليبيا الزخم الذي شهدته، وأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

وكثف إخوان ليبيا منذ فترة مناوراتهم وشروطهم بغية عرقلة استحقاق ديسمبر، وهي مناورات وصلت إلى حد التهديد بالانقلاب على نتائج الانتخابات.

ودفعت هذه المحاولات العديد من الأطراف إلى التحرك للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لوضع حد للأزمة الليبية، لاسيما في ظل أجواء التفاؤل التي أشاعتها عملية انتخاب وتسلم السلطة الانتقالية في البلاد.

ودعا كوبيتش "كافة الأطراف الليبية إلى القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن تضع خلافاتها جانبا للتوصل إلى اتفاق".

وأكد ضرورة "فتح الطريق الساحلي (الرابط بين شرقي وغربي ليبيا) باعتبار ذلك جزءا مهما من اتفاق وقف إطلاق النار".

والطريق الساحلي "مصراتة – سرت" هو طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ عام 2019.

كما حذر كوبيتش من "استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وليبيا الغنية بالنفط منقسمة منذ 2014، وأسفر الانقسام عن وجود مصرفين مركزيين يسيّران النظام المالي للبلاد.

وتتدفق إيرادات النفط عبر البنك المركزي الذي مقره طرابلس، والذي يسدد رواتب العديد من موظفي الدولة في شتى الجبهات الأمامية.

وتضررت صادرات ليبيا من النفط جراء حصار فرضته قوات متمركزة في الشرق العام الماضي، أدى إلى فقد إيرادات.

وحذر كوبيتش من أن النظام المصرفي الليبي "سينهار على الأرجح" إذا لم يتوحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد.

وقال كوبيتش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن انقسام البنك المركزي، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديونا لكي يمول كل منهما حكومته المعنية.

وقال كوبيتش "إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي. بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد".

وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في ليبيا الأسبوع الماضي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف. وأبلغ كوبيتش مجلس الأمن بأن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة "لم تعد ببساطة يوصى بها، بل هي أمر مطلوب".                 

ومن المتوقع أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي، في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.