أزمة عطش تضرب الجزائر والشريك الفرنسي في قفص الاتهام

الجزائر - تعيش الجزائر منذ أشهر أزمة مياه أرّقت الجميع، في ظل جفاف يضرب البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وتساؤلات إن كان الأمر بسبب التغيرات المناخية أو فشل الشريك الفرنسي في إدارة الأزمة.

واعترفت وزارة الموارد المائية، في بيان قبل نحو شهرين، بوجود أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب في 10 محافظات على الأقل، بمناطق شمال ووسط البلاد.

وفي الجزائر العاصمة، لجأت السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين، بسبب ما قالت إنه جفاف أو تراجع منسوب عدة سدود تزود العاصمة بالماء الصالح للشرب.

ومنذ أسابيع تشهد عدة محافظات في وسط وغربي البلاد احتجاجات للمطالبة بتزويدها بالمياه، على غرار العاصمة التي أقدم سكان ضاحيتها الشرقية (منطقة باب الزوار) على قطع الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي بسبب أزمة المياه.

وقال كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي المعين حديثا في الحكومة الجديدة، الخميس الماضي إن "ثمة الكثير من المهام ذات الأولوية التي يجب إتمامها لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، بسبب شح الماء ونقص تساقط الأمطار".

وأضاف حسني، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة وزيرا خلفا لكمال ميهوبي، أن "أولويات القطاع تزويد المواطنين بشكل منتظم بمياه الشرب ومواصلة الورشات الجارية، إضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي".

واستحدث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تسمية جديدة بالنسبة إلى وزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي لها، لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه لأول مرة.

وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في بيان في 27 يونيو الماضي أن "الجزائر تعيش على غرار دول البحر المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للمتساقطات المطرية".

واعتبرت الوزارة أن "الأزمة ناتجة عن تراجع كبير في منسوب مياه السدود، في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ25 في المئة من احتياطي السدود".

ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طوارئ لمواجهة الأزمة والحد من العجز المسجّل في مياه الشرب في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك عن طريق بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وتأهيل أخرى معطّلة وحفر آبار أرتوازية.

ووفق الوزارة، "سيتم الشروع في إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر ستكون جاهزة بين يوليو وأغسطس 2021، بهدف تزويد مواطني 57 بلدية في العاصمة الجزائر بالماء".

وقررت الحكومة إنشاء مشاريع محطات تحلية مياه البحر بمحافظات غربية، وخصوصا وهران.

وقال عبدالعزيز لرجوم، المفتش العام في وزارة الموارد المائية، في 2 يوليو الحالي إن "أزمة المياه الحالية لا تخص محافظة الجزائر فقط، بل تشمل 9 محافظات أخرى".

وأضاف لرجوم في مقابلة مع تلفزيون "الشروق" (خاص) أنّ "المحافظات المعنية بالأزمة تعتمد على المياه السطحية (سدود)، وهي تيبازة (غرب العاصمة)، تيزي وزو وبومرداس والمسيلة (وسط) ووهران وتلمسان ومعسكر وعين الدفلى (غرب)".

وسبق للرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للطاقة (حكومية) عبدالنور كيموش أن صرح بأن "قدرة الإنتاج اليومية من محطات تحلية مياه البحر تقدر بـ2.1 مليون متر مكعب، ما يمثل 17 في المئة من الإنتاج الوطني للماء الصالح للشرب".

وتتوافر في الجزائر حاليا 11 محطة لتحلية مياه البحر، بينها محطتان متوقفتان ستتم إعادة تأهيلهما، بحسب كيموش، وهما محطة تلمسان (غرب) المتوقفة منذ 2019 وذات قدرة 200 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة وهران (غرب) ذات قدرة 500 ألف متر مكعب في اليوم.

وتستهدف الجزائر رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى نحو 20 محطة في حدود 2030، لتعويض مياه السدود التي ستحول إلى قطاع الزراعة.

ومنذ أسابيع راجت تجارة الصهاريج البلاستيكية (خزانات) في العاصمة ومدن عدة لتخزين المياه لمجابهة الأزمة.

ولجأ مواطنون في بعض المناطق المعزولة إلى شراء المياه، ما تسبب في تشكل طوابير أمام الصهاريج المتنقلة التي تبيع المياه.

وقبل أسابيع صرح وزير الموارد المائية الجزائري السابق مصطفى كمال ميهوبي بأن عقد تسيير شركة المياه والصرف الصحي للعاصمة، المعروفة بـ"سيال"، قد لا يُجدد.

و"سيال" هي عبارة عن شراكة بين "الجزائرية للمياه" الحكومية وشركة المياه الفرنسية "سياز"، تم تأسيسها عام 2006 لتسيير توزيع ماء الشرب والصرف الصحي في العاصمة ومحافظة تيبازة الساحلية.

وينتهي العقد المبرم بين الطرفين في أغسطس المقبل، ومن الممكن عدم تجديده، بحسب الوزير الجزائري، بسبب مخالفات ارتكبها الشريك الفرنسي.

وتحدث الوزير الجزائري عن فشل الشريك الفرنسي في الوفاء بالتزاماته، إذ لم يتم بذل أي جهد في محاربة تسربات المياه، فضلا عن عجز الشركة عن وضع الإمكانات اللازمة للتقليل من تلك التسرّبات.

ويربط الشيخ فرحات، الخبير الجزائري في شؤون البيئة والمناخ، أزمة "العطش" في بلاده بالتغيرات المناخية الحاصلة في العالم وارتفاع الحرارة وضعف تساقط الأمطار، وكذلك التلوث الصناعي.. وغيرها.

ويقول فرحات إن "التغيرات المناخية لا تقتصر على الجزائر فقط، بل تشهدها دول المغرب العربي ومختلف دول العالم"، مشيرا إلى أن "بعض مناطق كندا والولايات المتحدة تشهد حاليا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، بلغت 54 درجة في الظّل، كما يعرف جنوب إسبانيا والبرتغال وصولا إلى المغرب ارتفاعا في الحرارة هذه الأيام".

ويرى فرحات أن "المشكلة عالمية، وهذا يؤدي إلى شح الأمطار، خصوصا في أفريقيا وبلدان شمال أفريقيا ومن بينها الجزائر، ما يؤدي إلى تراجع مستوى منسوب المياه في السدود".

ويقول الخبير "يجب على المسؤولين أخذ احتياطات وإجراءات، تحسبا للسنوات المقبلة التي ستكون صعبة جراء تغير المناخ"، موضحا أن "هذا التغير المناخي يتجلى في ذوبان جليد القطب الشمالي المتجمد ومنطقة سيبيريا، بفعل الحرارة".

ويلفت إلى أن "الدول المصنعة الكبرى تساهم بشكل كبير في التغير المناخي الحاصل بسبب مخلفات المصانع، من دخان وتلوث ونفايات صناعية.. في ظل عدم وجود سياسات للسيطرة عليها".

ويعتبر أن "أزمة المياه في الجزائر ليست بمنأى عن هذه التغيرات المناخية، التي أدّت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الحرارة في الجزائر عادة ما يكون بين شهري يوليو وأغسطس، أما في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الحر كان يبدأ من مايو ويونيو في مختلف مناطق البلاد".

ويوضح فرحات أن العامل البشري يعد من بين الأسباب التي أحدثت ندرة في المياه، جراء نقص الوعي بأهمية الماء والتبذير، وكذلك التأخر في إصلاح التسرّبات التي تحدث بين حين وآخر على مستوى شبكة التوزيع.

ويشير إلى أن "نحو 40 في المئة من المياه تذهب سدى في الطبيعة من دون استغلالها، للأسباب آنفة الذكر".

وحول شح المياه في الجزائر، يرى بوعلام رميني، أستاذ الري في جامعة البليدة (حكومية)، أن "أزمة المياه الحالية، ليست وليدة اليوم، بل حدثت قبل 20 عاما".

ويقول رميني في مقابلة مع صحيفة "الخبر" (خاصة) "في 2002 شرعت الحكومة في إنجاز 23 محطة لتحلية مياه البحر، وفي 2009 بدأت المحطات الكبرى تشتغل، لكن بعد نحو 20 عاما عدنا إلى النقطة الصفر".

ويرجع الأكاديمي الجزائري أسباب ندرة الماء إلى تراجع منسوب المياه في السدود، بسبب التغيرات المناخية وضعف تساقط الأمطار والجفاف الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، موضحا أن "السدود كانت تزود سكان مختلف المحافظات بنسبة 80 في المئة بالمياه الصالحة للشرب".

ويدعو رميني إلى ضرورة الاستغلال العقلاني للمياه السطحية والجوفية ووضع استراتيجية على مدى 10 سنوات من أجل تفادي أزمات كهذه، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
ويستهلك الجزائريون سنويا ما بين 3.6 و4 مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر، وفق إحصاءات رسمية.