إجماع أوروبي على رفع "عصا العقوبات" ضد مسؤولين لبنانيين

بروكسل – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين وجود "إجماع سياسي أوروبي على اتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر".

وقال لودريان إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح"، لكنها لم تستجب.

وأضاف "توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات".

وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني سيكون جاهزا قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

 وأوضح لودريان أن هذه العقوبات "أداة ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح".

ولم يقدم أي تفاصيل بشأن الشخصيات التي ينوي الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبات عليها.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوركسل لمناقشة الوضع في لبنان وبحث مسألة فرض عقوبات على الأطراف اللبنانية المعرقلة لعملية الإصلاح  السياسي في البلاد، والسعي للتوصل إلى حلول حول تشكيل الحكومة اللبنانية وحلحلة الأزمات في البلاد.

ويشهد لبنان تحركا إقليميا ودوليا يسعى لإنهاء الركود السياسي الحالي، الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر عن زيارة سيقوم بها إلى لبنان.

وقال في تغريدة عبر حسابه على  تويتر "سأمضي 24 ساعة في بيروت للتأكيد على التزام فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملا بما تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ومن المنتظر أن يصل الأربعاء إلى بيروت وفد من صندوق النقد الدولي، لبحث سبل صرف "اشتراكات متراكمة" سدّدها لبنان للصندوق وستتم إعادتها له.

وسيلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر، بناء على موعد أرجأ منذ أسبوعين.

ويشهد لبنان أزمة سياسية في ظل عدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري، عقب استقالة حكومة حسّان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، ورجح البنك الدولي أن تكون أزمة لبنان المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850.