طفرة سينمائية في السعودية بعد عقود من الحظر

الرياض – بعد حظر دام أكثر من 35 عاما، تسارعت وتيرة الانفتاح السينمائي في السعودية حيث أعلنت سلطات المملكة مؤخرا ارتفاع عدد دور السينما بعموم البلاد إلى 39 دارا.

ووفق خالد بن عبدالله البكر، أحد المسؤولين في برنامج "جودة الحياة" المندرج ضمن "رؤية السعودية 2030"، فإن حجم سوق دور السينما بالبلاد "يعد الأكبر في الشرق الأوسط"، حيث تتم إدارتها من قبل 5 مشغلين، في 8 مناطق بالمملكة.

وأعلن البكر مؤخرا في تصريحات صحافية، أن "عدد دور السينما بالمملكة ارتفع إلى 39 منذ افتتاح أول دار عرض سينمائي بالسعودية مطلع أبريل 2018، حيث تحتوي على 385 شاشة".

وأفاد بـ"حصول 4 شركات جديدة على رخص لتشغيل دور السينما، واستهداف مدن جديدة هي الخرج (جنوب شرق) والطائف (غرب) وعرعر (شمال) وخميس مشيط (جنوب)، في هذا الخصوص".

وأضاف أنه "سيتم افتتاح 22 دار عرض جديدة حتى نهاية عام 2021"، معتبرا أن "السعودية لا تزال بحاجة إلى دور السينما في مختلف مدنها".

واستدرك "العدد الحالي منها (دور السينما) يعدّ قليلا جدا نظرا لحجم المملكة الكبير سواء كان بعدد سكانها (نحو 35 مليون نسمة) أو مساحتها الجغرافية الكبيرة".

وذكر أن شركة "موفي" المحلية لتشغيل دور السينما (تأسست عام 2019)، ستفتتح 29 فرعا جديدا حتى نهاية 2022 في مدن رئيسية بالبلاد، فضلا عن مدن أخرى مثل الخبر (شرق) وعنيزة (وسط) والطائف.

وتتوقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن يصل عدد دور السينما بحلول عام 2030 إلى 350 دارا بـ2500 فيلم يعرض في عموم السعودية، وقيمة الصناعة السينمائية إلى مليار دولار.

قرار إلغاء الحظر على دور السينما في السعودية، بعد سنوات طويلة، لقي تأييدا ومعارضة من المواطنين، فبينما رأى المؤيدون في الخطوة "ضرورة للانفتاح والتغيير"، اعتبرها المعارضون "خروجا عن تقاليد وعادات المملكة".

غير أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أكدت مرارا، أن محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، بحيث "سيتوافق مع القيم والثوابت، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".

وبين مؤيد ومعارض للخطوة، يرى مراقبون أن دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو المزيد من الانفتاح الاجتماعي.

ويأتي رفع الحظر عن قطاع السينما بالمملكة، ضمن مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي يقودها ويدفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتستهدف هذه الرؤية، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 في المئة، حيث صرح ولي العهد سابقا، بأن بلاده "تستهدف توطين 50 في المئة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا".

وضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة من القرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.