بينهم متهمون باغتيال الهاشمي.. العراق يصدر مذكرات اعتقال بحق قتلة المتظاهرين

بغداد - أعلن رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان الخميس عن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من قتلة المتظاهرين بينهم ضباط، مؤكدا أن القضاء لم يرضخ لأي ضغط لإطلاق القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال زيدان في تصريحات لتلفزيون "العراقية" الحكومي إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مبينا أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".

وأشار إلى أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط"، موضحا أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة".

ويأتي صدور المذكرات القضائية بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل هشام الهاشمي المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي في 6 يوليو 2020 على يد مسلحين مجهولين في بغداد، بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في داخل العراق وخارجه.

ويُعرف عن الهاشمي (47 عاما)، وهو من مواليد بغداد، ظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والعراقية الميليشياوية والسياسة الموالية لإيران، حيث توجه اتهامات إلى عناصر في كتائب حزب الله العراقي بارتكاب جريمة الاغتيال وهروبهم إلى إيران.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بمناسبة مرور عام على اغتيال الهاشمي، حملت وسم "#عام_على_مقتل_هشام"، و"#هشام_الهاشمي_شهيد_الكلمة"، دعا فيها المدونون العراقيون إلى الكشف عن قتلة الباحث البارز.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رسميا في 30 يوليو 2020 عن أن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في العاصمة والمحافظات الوسطى والجنوبية في الأول من أكتوبر عام 2019، من المتظاهرين والقوات الأمنية، قد بلغ 560 ضحية إضافة إلى 21 ألف مصاب.

وتفجرت الاحتجاجات المليونية ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل، إضافة إلى رفض الهيمنة الإيرانية على شؤون العراق، وأدت في نهاية الشهر التالي إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي على تقديم الاستقالة وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها، حيث دعا إثرها إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.

وأكد زيدان أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، موضحا أن "إقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم، وهي قضية واقعية".

وكانت قوات أمنية خاصة اعتقلت قاسم مصلح قائد "عمليات الأنبار" بالحشد الشعبي بتهمة "الإرهاب"، وهو ما أثار غضب قادة فصائل في الحشد.

وعلى إثر الاعتقال، قامت فصائل موالية لإيران باستعراض للقوة عند مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة، التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات بينها الأميركية، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل الضغط لإطلاق سراح مصلح.

وفي العاشر من يونيو الماضي أطلقت السلطات العراقية سراح مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بشبهة تورطه في اغتيال ناشطين، في خطوة أثارت جدلا بشأن قدرات الحكومة في السيطرة على الفصائل الموالية لإيران في البلاد.

وحمّل مصدر أمني القضاء مسؤولية الإفراج عن مصلح، وأوضح "من جهتنا قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه"، وأشار إلى أن الأدلة التي قدمت ضده تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورطه، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وانتقد المسؤول القضائي الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر عن بعض السياسيين، قائلا إنها "غير صحيحة"، موضحا أنه تم تشكيل لجان لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر فيها.

واعتبر أن تشكيل الكاظمي لجنة عليا لمكافحة الفساد العام الماضي دستورية وقانونية، لافتا إلى أن "اللجنة تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة".

وأشار زيدان إلى أن "جرائم الفساد معقدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد"، موضحا أن "كل سجين يكلف الدولة يوميا 15 دولارا".

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن "مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية تجربة فاشلة، ومسؤولوها أغلبهم فاسدون".