الحكومة الجديدة بالجزائر.. لا تغيير لوزيري الداخلية والطاقة

الجزائر - كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية الأربعاء عن التشكيلة الحكومية للوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، التي ضمت 34 وزيرا، دون أن تشهد تغييرات كبيرة خصوصا في حقيبتي الداخلية والطاقة.

وشهدت التشكيلة الوزارية الجديدة خروج وزراء كانوا محسوبين على دائرة الرئيس عبدالمجيد تبون، أبرزهم وزيرا الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان بثه التلفزيون الحكومي الرسمي، عن أسماء الوزراء الـ34 بالحكومة الجديدة، إذ شهدت احتفاظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة وزارة المالية ليجمع بين المنصبين في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن أكبر المفاجآت التي جاءت بها ثاني حكومة في عهد تبون، عودة وزير الخارجية الأسبق رمضان لعمامرة إلى منصبه، وهو المنصب الذي غادره في أبريل 2019.

وشغل لعمامرة منصب وزير الخارجية في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتم تعيين عبدالرشيد طبي وزيرا جديدا للعدل خلفا للوزير السابق بلقاسم زغماتي والذي تم تعيينه في منصبه منذ أبريل 2019، وتعيين رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وزيرا للصناعة، في حين عين عيسى بكاري وزيرا للنقل وياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين.

وعينت وفاء شعلال وزيرة للثقافة والفنون وعبدالرزاق سبقاق وزيرا للشباب والرياضة وحسين شرحبيل وزيرا للرقمنة والإحصائيات وكريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

وتم تثبيت كمال رزيق في منصبه كوزير للتجارة وترقية الصادرات وعمار بلحيمر في وزارة الاتصال، وعين كمال مناصري وزيرا للأشغال العمومية وتم تثبيت وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد في منصبه. 

وحافظ 10 وزراء من حكومة عبدالعزيز جراد على مناصبهم، أبرزهم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية كمال بلجود، وكذلك وزراء المجاهدين (قدماء المحاربين) والشؤون الدينية والرقمنة والسكن.

وتعتبر هذه التشكيلة الحكومية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في الـ12 من يونيو الماضي، والتي احتفظ فيها الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) بأغلبية المقاعد رغم تراجعه مقارنة بالانتخابية النيابية السابقة.

والأربعاء الماضي كلّف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبدالرحمن بمنصب الوزير الأول، ومواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

واستقالت حكومة جراد بعد 18 شهرا من  قيادة الجهاز التنفيذي، بالتزامن مع إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي تصدرها حزب "جبهة التحرير الوطني" والمستقلون.