البرلمان الليبي يجهز قانون انتخاب الرئيس عقب فشل محادثات جنيف

القبة (ليبيا) - أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس شرع في تجهيز مشروع قانون لانتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب في ديسمبر المقبل، عقب إخفاق محادثات جنيف السويسرية في التوصل إلى قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال صالح للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بمكتبه في مدينة القبة، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال عبدالحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن صالح أكد للمبعوث الأممي استعداد المجلس لاستصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، وكيفية انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأضاف الصافي أن صالح أشار إلى أن مجلس النواب ليس لديه أي مانع في التوافق، مؤكدا أنه أدى دوره من الناحية القانونية، داعيا كافة الأطراف إلى الاستجابة لإنهاء عملها في ما يخص المناصب السيادية، مشددا على أن تعقد الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وحذر المبعوث الأممي خلال اللقاء من سماهم المعرقلين للمسار الانتخابي "مشددا على أنه سيتم فرض عقوبات دولية على المعرقلين، مؤكدا دعمه المتواصل لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة الماضي فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

ويعني عدم حسم الخلافات المتعلقة بالقاعدة الدستورية فشل البعثة الأممية ومؤتمر برلين في تحقيق أهم بند راهن عليه المجتمع الدولي، لإنهاء 10 سنوات من المراحل الانتقالية، ألا وهو إجراء الانتخابات في تاريخها المحدد.

وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات".

وأكدت البعثة الأممية أن "فشل المحادثات في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا".

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى إلى انشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب الكثير من الأعضاء.

وهدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة في حال فشل مرشحيهم، وهو ما جاء على لسان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، حيث أعرب عن رفضه، وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة"، قبول النتائج الانتخابية المقبلة في حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

وأعلنت مجموعة من الأحزاب والتكتلات والشخصيات الوطنية الليبية المستقلة في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، انزعاجهم من الطريقة التي أديرت بها جلسات الحوار، والتي أدت إلى خلق العراقيل وزيادة تعقيد الأزمة الليبية، بدلا من تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات حول القاعدة الدستورية المقترحة.

وأهاب الموقعون على الخطاب باتخاذ ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدت، وإلزام كل الأطراف الليبية بالامتثال لتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد، إضافة إلى وقف العبث بمستقبل الشعب الليبي وبمصيره، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار والمجلس الأعلى الدولة.

وذكروا بتصريحات المبعوث الأممي السابقة بإجراء الانتخابات وفقا لمخرجات لجنة فبراير وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، في حال فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.

واحتشد عدد من النشطاء ومواطنون من مختلف الشرائح الاجتماعية  الثلاثاء، أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، في وقفة للإعلان عن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

ورفع المحتشدون لافتات كتب عليها العديد من الشعارات للمطالبة بضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل 1695 مواطنا في منظومة تسجيل الناخبين، بعد إعلان افتتاحها الأحد من أجل تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة نهاية العام، داعية المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.