حركة النهضة تبحث حكومة محاصصة في تونس

تونس - دعت حركة النهضة الإسلامية الاثنين إلى تشكيل حكومة سياسية وصفتها بالقوية، ومناقشة المسائل الخلافية "بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة"، وذلك على خلفية الأزمات المتعاقبة بالبلاد وفي صدارتها أزمة كورونا.

وأوضحت في بيان أن مجلس شورى الحركة عقد اجتماعا على مدى اليومين الماضيين، ودعا إلى "تشكيل حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب".

ورغم أن النهضة لم تشر في بيانها إلى أن رئيسها سيكون هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالي، إلا أن سناء المرسيني الناطقة الرسمية باسم شورى الحركة أكدت في تصريحات إعلامية مسألة تغيير حكومة الكفاءات الحالية إلى حكومة محاصصة حزبية برئاسة المشيشي، على أن يتم الانطلاق الفوري في مشاورات مع الأطراف السياسية حولها.

وشددت المرسني على أن "مشاورات تشكيل حكومة سياسية لن تكون مفتوحة زمنيا، ولا بد أن تكون محدودة في الوقت وبأقصى سرعة، نظرا لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، خاصة على المستوى الصحي وتفشي الوباء".

ويعتقد مراقبون أن تمسك النهضة بالمشيشي يعود إلى أن رئيس الحكومة بات محميا من كتل أخرى، خاصة قلب تونس وائتلاف الكرامة ومجموعات المستقلين، فضلا عن رفضه الاستقالة من منصبه وتأكيده باستمرار أنه باق في منصبه.

ويضاف إلى ذلك أن الوضع الصحي والاقتصادي المأزوم لا يتحمل إقالة رئيس الحكومة وانتظار مشاورات مطولة ومفاوضات لتقاسم السلطة، وهي خطوة مخاطرها أكثر من منافعها وفق المراقبين.

ويقود المشيشي حكومة كفاءات مستقلة منذ سبتمبر الماضي، بترشيح من رئيس البلاد قيس سعيّد، خلفا لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر خلافات بين سعيّد والمشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي وأقره البرلمان لاحقا، إلا أن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة المشيشي المدعومة من النهضة، انتقادات سياسية وشعبية غير مسبوقة، على خلفية فشلها في إدارة أزمة كورونا، ما أدى إلى تواصل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات.

وكانت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، قد جددت تحذيرها من خطورة الوضع الحالي، مشددة على "أن الحالة الوبائية اليوم لم تشهدها تونس منذ بدء الجائحة في مارس 2020"، مشيرة إلى أن نسبة إيجابية التحاليل اليومية بالبلاد تتراوح بين 30 و50 في المئة، ومؤكدة أن عدد المصابين الوافدين على أقسام الطوارئ في تزايد، في انتظار الحصول على أسرّة إنعاش أو أوكسيجين.

وحمّلت جليلة بن خليل، الناطقة الرسمية باسم اللجنة، السلطات التي لم تحرص على فرض إلزامية تطبيق الإجراءات المتخذة بالشكل المطلوب، مسؤولية هذه الأزمة الصحية، إلى جانب المواطن الذي لم يلتزم بالتدابير الوقائية، على حد قولها في تصريح للإعلام المحلي، الأحد.

وكانت الحكومة التونسية أقرت في 21 يونيو الماضي الحجر الصحي الشامل في 7 ولايات من بين 24، وفي أكثر من 30 معتمدية مصنفة كمناطق موبوءة، فيما أعلنت 4 ولايات بتونس الكبرى، كمناطق مغلقة يمنع التنقل منها وإليها، إلى جانب ولاية بنزرت شمال البلاد والمنستير بالوسط.

ومددت تونس ساعات حظر التجوال الليلي بدءا من الساعة الثامنة ليلا، وفرضت قيودا على حركة التنقل بين الجهات الموبوءة وفي العاصمة وما جاورها، في مسعى لكسر حلقات العدوى.

وفي الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت تونس 116 وفاة جديدة بفايروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء 15 ألفا و377 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 434 ألفا و631 حالة، وذلك بعد تسجيل 4686 إصابة جديدة، وفق آخر تحديث للصحة، الأحد.