الحكومة التونسية تضغط عبر العقوبات لفرض تدابير الحجر الصحي

تونس – ترفض نسبة كبيرة من الشارع التونسي الالتزام بتدابير الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

ولمحاولة ردع المواطنين عن استهتارهم بخطورة الوضع الصحي وتمردهم على القرارات، أُجبرت السلطات التونسية على تطويع الأجهزة الأمنية لتحرير مخالفات وعقوبات ضدّ كل من يرفض ارتداء الكمامة أو خرق حظر التجول والتجمع خلال ساعات الحظر التام.

وأعلنت وزارة الداخلية الأحد عن تحرير الآلاف من العقوبات والمخالفات خلال 24 ساعة، في ظل الخروقات لارتداء الكمامات الواقية وتدابير الحجر الصحي ضد وباء كورونا.

وتعاني تونس من خرق واسع النطاق للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في الشوارع، في ظل موجة كاسحة لجائحة كورونا تسببت في إصابات يومية قياسية ناهزت أقصاها 7 آلاف إصابة، وضغط شديد على قطاع الصحة العام الذي يواجه خطر الانهيار.

وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن حررت أكثر من 10 آلاف و700 مخالفة ضد مواطنين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الواقية و2278 مخالفة لقواعد حفظ الصحة خلال 24 ساعة فقط.

وكانت السلطات قررت تمديد ساعات حظر الجولان الليلي من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا، وفرض قيود على التنقل بين المناطق الموبوءة، وأعلنت عدة ولايات عن حجر صحي شامل، فيما قررت ولايات أخرى الإبقاء على حجر صحي موجه.

وبدأت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة عبر دوريات مكثفة على الأرض للتصدي للتجمعات والحفلات والتنقلات غير المرخصة، لكن في عطلة نهاية الأسبوع توجه عدد كبير من التونسيين إلى الشواطئ بسبب الحر، واضطرت شرطة المرور إلى رد السيارات على أعقابها على الطرق الرابطة بين المدن لمنع تفشي العدوى بالفايروس.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل مخالفات لحظر الجولان الليلي ضد أكثر من 2600 شخص، فيما جرى سحب رخص القيادة لـ1898 شخصا.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الانذار المرتفع جدا"، والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفايروس لكل 100 ألف ساكن.

وباستثناء ولاية قفصة (جنوب غرب) فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة أضعافه، ووصلت ولايتا سليانة (شمال غرب) ومنوبة (إقليم تونس الكبرى) إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.

ويرفض الكثير من التونسيين الالتزام بتدابير الحجر الصحي بحجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وآخرون بتعلة أنه لم يعد بوسعهم المكوث مدة أطول محجوزين في المنازل.

وعمّقت كورونا التي بدأت أولى موجاتها في تونس في مارس 2020، أزمات التونسيين وزادت من منسوب الفقر بالبلاد في زمن قياسي، حيث وجدت العديد من الأسر نفسها متخبّطة في مربع الفقر، وسط تهديد خطير من اندثار الطبقة الوسطى في السلم الاجتماعي بالبلاد.

وتكشف آخر البيانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أنّ نسبة الفقر تقدر حاليا بـ15.2 في المئة، فيما يُعرّف الفقر من خلال عدم كفاية الدخل وعدم الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والماء والكهرباء والتعليم.

وارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى 17.8 في المئة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وفق مؤشّرات التشغيل والبطالة للثلاثية الأولى من 2021، نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 ألف شخص من إجمالي السكان النشطين الذين يفوق عددهم 4.1 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 15.7 ألفا، مقارنة بالثلاثي الرابع من 2020.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس 438 ألفا و945، منها 15 ألفا و261 وفاة، و360 ألفا و645 حالة تعاف، فيما تحذّر السلطات من أن "الوضع في البلاد خطير".

وفاقت نسبة الضغط على أسرّة الأكسجين 73 في المئة وعلى أسرّة الإنعاش 89 في المئة في المستشفيات الحكومية في كامل البلاد، وبلغ معدل الوفيات اليومي خلال الأسبوع الفائت 83 وفاة، حسب وزارة الصحة.

وتواجه الحكومة انتقادات لحملها على تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية في المستشفيات المتهالكة أصلا، وبسبب التأخر في جلب اللقاحات في ظل بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي.

ومن بين 11 مليون نسمة تلقى أكثر من مليون و942 ألف شخص فقط اللقاح، من بينهم 574 ألفا و505 تلقوا الجرعة الثانية.