صندوق النقد يقدم قرضا عاجلا للأردن

واشنطن- أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه وافق على إتاحة تمويل فوري للأردن، ضمن برنامج إقراض متفق عليه بين الطرفين مدته أربع سنوات قيمته 1.3 مليار دولار.

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب الحكومة الأردنية زيادة البرنامج بحوالي 200 مليون دولار لمساعدته على مواصلة مكافحة جائحة كوفيد – 19.

وأكد صندوق النقد في بيان أنه أنهى المراجعة الثانية لتسهيل التمويل الممدد للأردن. وأشاد بعمل الحكومة لتحقيق أهدافها المالية على الرغم من تداعيات جائحة فايروس كورونا.

وقال إن “استكمال المراجعة يسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020” من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصلت عليها عمّان في مايو 2020 بموجب “أداة التمويل السريع”.

محمد العسعس: التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين

وستسمح زيادة التسهيل للأردن بمواصلة الإنفاق المالي لمعالجة أزمة الوباء، لكن هناك حاجة إلى زيادة الدعم من المانحين لمساعدة البلد على مواجهة الجائحة حتى في الوقت الذي يستضيف فيه 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأعطى خبراء الصندوق شهادة نجاح للحكومة الأردنية حينما أشار إلى أنها حققت “أداء قويا” في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك العمل على سد الثغرات الضريبية، لكن هناك حاجة إلى استمرار العمل لزيادة شفافية المالية العامة.

وذكرت وزارة المالية الأردنية، والتي كانت أول من كشف عن اكتمال المراجعة، أن صندوق النقد شجع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه “في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح” واستضافة اللاجئين من المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في وتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي.

وقال وزير المالية محمد العسعس في وقت سابق هذا العام إن التزام بلاده “بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى”.

وتقلص النشاط الاقتصادي ثلاثة في المئة في 2020، متأثرا بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقعان عودة للنمو هذا العام.

ويقول خبراء إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية بالأردن خلال الأشهر القليلة الماضية يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي.