وزير مخابرات سابق مدرج على قائمة العقوبات الأميركية رئيسا للسلطة القضائية في إيران

طهران - عيّن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس، رجل الدين غلام حسين محسني إيجي، وهو من غلاة المحافظين، رئيسا جديدا للسلطة القضائية وهي الجهة المنوط بها تطبيق الشريعة الإسلامية والتي تتهمها جماعات حقوقية باتخاذ مواقف صارمة من المعارضين.

ويحل إيجي، وهو من قدامى المسؤولين في القضاء وعمل من قبل وزيرا للمخابرات، محل إبراهيم رئيسي المقرر أن يتولى رئاسة البلاد في أوائل أغسطس بعد فوزه في انتخابات أجريت يوم 18 يونيو.

ووضعت الولايات المتحدة إيجي على قائمة العقوبات منذ عام 2010 لسجله في انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات في عام 2011.

ووفق نبذة عنه أوردها موقع “ميزان أونلاين” الإلكتروني التابع للسلطة القضائية، فقد ولد محسني إيجي في محافظة أصفهان (وسط)، وتابع دروسا دينية وفقهية في حوزتها العلمية قبل إكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران.

وانتقل بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 إلى العاصمة، حيث بدأ العمل في المحكمة الثورية. وتدرّج خلال الأعوام التالية في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في 1985 ممثلا لها لدى وزارة الاستخبارات.

وبعد خروجه من حكومة أحمدي نجاد، شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية، إلى حين تعيينه في 2014 نائبا أول لرئيس السلطة القضائية. ويشغل إيجي أيضا عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.

الولايات المتحدة وضعت إيجي على قائمة عقوباتها منذ 2010 ، كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات في عام 2011

ويأتي قرار خامنئي بتعيين إيجي في هذا المنصب في وقت تواجه فيه إيران انتقادات من جماعات حقوقية غربية وهيئات دولية بشأن انتخاب رئيسي الذي يتهمه منتقدوه بسلسلة من الانتهاكات على مدى تاريخه في سلك القضاء، فيما ينفي رئيسي ارتكاب أي مخالفات.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) أن خامنئي حثّ إيجي في بيان أصدره على “نشر العدالة والحفاظ على الحقوق العامة وضمان الحريات المشروعة والإشراف على التطبيق الصحيح للقوانين ومنع الجريمة ومكافحة الفساد بحزم”.

ودعا جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وقال رحمن هذا الأسبوع “كما ذكرت في تقاريري، هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. في الماضي وفي الحاضر أيضا”.

وأضاف “ليس هناك سوى القليل جدا من سبل المساءلة المتمشية مع المعايير الدولية داخل القنوات المحلية، هذا إن وُجدت على الإطلاق”.

ورفضت إيران مرارا الانتقادات الموجهة لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان باعتبارها لا أساس لها من الصحة وأنها ترجع إلى عدم فهم الشريعة الإسلامية. وتقول إن نظامها القضائي مستقل ولا يتأثر بالمصالح السياسية.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المهتمتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي، إن انتخاب رئيسي يمثل صفعة لحقوق الإنسان وطالبتا بالتحقيق معه في دوره في إعدامات عام 1988.