الأردن وسوريا يفتحان آفاقا أوسع للعلاقات التجارية

عمّان – يسعى الأردن لتسريع إحياء نشاط المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا بهدف تعزيز التجارة بين البلدين، حيث يأمل بأن تساهم في دعم اقتصادها المنهك بسبب إغلاق الحدود التي كانت تمثل شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد.

وكانت عمّان قد بدأت فعليا في شهر مارس 2019 مع الحكومة السورية في دمشق بهدف تنشيط تلك المنطقة، التي تأسست عام 1976 برأسمال مشترك، بعد أن أغلقتها السلطات الأردنية في أكتوبر 2015 بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين.

وفي تحرّك جديد لإعادة تطوير العلاقات التجارية، اتفقت غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي في عمّان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين والدفع بها إلى مستوياتها التاريخية المعهودة.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي، إن “زيارة الوفد السوري للأردن تأتي في سياق الجهد الذي يبذله القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة ومد جسور من التشاركية التجارية ودفعها إلى مستويات تلبي طموحاتنا، والعودة بها إلى ما كانت عليه سابقا”.

وتمثل عودة قاطرة التجارة الأردنية – السورية إلى سالف عهدها مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة وأن سوريا تمثل شريانا تجاريا مهمّا للأردن، وتنساب تجارتها عبر أراضيه لأوروبا والعديد من الدول المحيطة سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.

محمد اللحام: تجارة الترانزيت والمنطقة الحرة المشتركة أكبر مُحركين

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الكباريتي قوله، إن “الضرورة تقتضي توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي والعمل معا كفريق واحد لإزالة المعيقات التي تواجه تجارة البلدين”.

ولم يخف الكباريتي تشاؤمه بسبب ضعف التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال العام الماضي 49 مليون دولار، مقابل نحو 45 مليون دولار مستوردات.

وأعيد فتح معبر جابر – نصيب بين البلدين في منتصف أكتوبر 2018 بعد فترة إغلاق استمرت ثلاث سنوات على خلفية النزاع في سوريا.

وكان المعبر الواقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا قبل اندلاع النزاع في سوريا في 2011 المعبر البري الرئيسي للصادرات السورية إلى الأردن ودول الخليج.

وتسابق عمّان الزمن لإنعاش الاقتصاد المتدهور عبر الاستفادة من المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها، التي تعيش أزمة منذ العام 2011، لكن على ما يبدو لا يزال أمامهما الكثير من المطبات قبل بلوغهما الهدف.

ويعتبر الأردن نقطة مركزية مهمة لسوريا بخصوص تجارة الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الأردن للوصول إلى الأسواق الأوروبية وتركيا ولبنان.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد اللحام وجود رغبة قوية لتنمية وتعزيز العمل التجاري والصناعي بين البلدين، ودعم تطوره بشكل سريع بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديهما.

وقال اللحام خلال الاجتماع إن “تجارة الترانزيت تعتبر الشريان الاقتصادي لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان أخرى عبر أراضي البلدين”.

وشدّد في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في معالجة المعيقات والتحديات والعقبات التي تواجهه في ظل وجود منافسة قوية من أطراف أخرى بالمنطقة تتعلق بهذا القطاع.

وتضم المنطقة الحرة المشتركة التي ينوي الطرفان تنشيطها سريعا، منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.

واعتبر مدير عام المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة عرفان الخصاونة أن الشركة بدأت منذ بداية العام الحالي في إعادة تأهيل المنطقة، حيث جرى إنجاز ما يقارب 90 في المئة منها، فيما تبقى إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية.

وتوقع أن تجري العودة للعمل في المنطقة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى توفر 5 آلاف دونم كفرصة استثمارية مازالت غير مستغلة فيها، بينما يوجد قرابة 590 مشروعا تجاريا وصناعيا وخدميا مستغلا.