المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تردّ دعوى للتحقيق في وفاة ياسر عرفات

ستراسبورغ (فرنسا) – رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس طلب أرملة ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية، بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى للتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.

وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين، بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى "الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات"، اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

وقالت إن المدعيتين كانتا قادرتين في كل مراحل الإجراءات "على ممارسة حقوقهما بشكل فعّال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".

وأدخل عرفات إلى مستشفى بيرسي العسكرية في فرنسا في نهاية أكتوبر 2004، بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان محتجزا منذ ديسمبر 2001 ومحاصرا من قبل الجيش الإسرائيلي. وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل.

وتوفي الرئيس عرفات عن عمر يناهز 75 عاما ليخلفه محمود عباس على رأس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 2005.

ولم تكشف أسباب وفاته، لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة وعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.

وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستعان الخبراء الفرنسيون في شهاداتهم الإضافية مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي، على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم، مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.

وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم "تدعم منطقيا فرضية تسمم" بالبولونيوم.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي.

وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين "رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات" و"لنصوص قابلة للتطبيق".

وفي سبتمبر 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق في رد الدعوى، لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن "أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات". كما طلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.