الرئيس الجزائري يكلف أيمن بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

الجزائر – عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأربعاء وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن بن عبدالرحمن وزيرا أول، مكلفا بتشكيل حكومة جديدة.

وأيمن بن عبدالرحمن هو وزير المالية منذ يونيو 2020، وقبلها عين محافظا لبنك الجزائر المركزي في سبتمبر 2019، بعد أن كان أحد كوادر هذه المؤسسة المالية، وهو شخصية تكنوقراطية غير متحزبة.

ويأتي تكليف بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة بعد أسبوع على استقالة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، وفقا لأحكام الدستور.

وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.

وكانت مصادر جزائرية رجحت في وقت سابق تعيين وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، لأسباب عدة، منها أنه يحظى بثقة الرئيس تبّون الذي ينوي توجيه استراتيجيات عمله نحو الجانب الاقتصادي في المرحلة القادمة، حيث قال في أحد تصريحاته الصحافية إنه "حينما أنتهي من بناء المؤسسات السياسية، سأبدأ بالملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية، ودفع التنمية المالية".

وبدأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون منذ الأحد، مشاورات مع قادة الأحزاب والنواب المستقلين الفائزين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن ترى النور خلال الأيام القادمة.

ويرجح مراقبون أن تذهب معظم الحقائب الوزارية إلى حزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

وأمام الحكومة القادمة عدة تحديات اقتصادية، على رأسها الوضعية المترتبة على جائحة كورونا وارتداداتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

وفشلت مساعي الحكومة السابقة في رفع صادرات البلاد غير النفطية التي لم تتجاوز 3 مليارات دولار في أحسن الأحوال. وكان الوزير الأول السابق كشف قبل استقالة حكومته بأيام عن مخطط للإنعاش الاقتصادي 2020 - 2024، وهي الخطة الاقتصادية التي شرع في تنفيذها العام الماضي، وتستمر لمدة 4 سنوات.

وتركت حكومة جراد للحكومة المرتقبة تركة مثقلة من المشكلات الاجتماعية، التي خلفتها المواجهات الحادة مع الحراك الشعبي، الذي يتمسّك برحيل الطبقة الحاكمة.   

ويواجه بن عبدالرحمن تحدي ضمان الأغلبيىة البرلمانية لتشكيل حكومته، بعد انسحاب حركة مجتمع السلم التي فازت بـ65 مقعدا من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).

ورجحت مصادر محليّة أن رفض "حمس" المشاركة في الحكومة يعود إلى أن عرض تبون لم يكن في مستوى تطلعات الحركة من أجل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للانتقال التنموي.

وسبق أن غادرت "حركة مجتمع السلم" الحكومة في 2012، بعد مشاركة فيها دامت منذ 1995، ورفضت العودة إليها في 2015، على الرغم من إلحاح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.