اعتداءات على صحافيين فلسطينيين في رام الله

رام الله - أدانت منظمات وهيئات فلسطينية عديدة الاعتداء على الصحافيين خلال تغطية مظاهرات منددة بقتل الناشط نزار بنات، واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب بإصابة البعض منهم، وملاحقة البعض الآخر ومصادرة هواتفهم النقالة.
واعتبرت نقابة الصحافيين في بيان لها أن استهداف عناصر الأمن الفلسطينية للصحافيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدت لاحقًا لتطال بالتهديد بعض الصحافيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحافي قبل يومين أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله.
واعتدى عناصر الأمن على الصحافيين، أثناء تغطيتهم لتظاهرة وسط رام الله، وصادروا هواتفهم وهددوهم ومنعوهم من التغطية، إذ أصيبت الصحافية شذى حماد بقنبلة في وجهها، كما أصيب كل من الصحافيين محمد غفري، وسجى العلمي، ونجلاء زيتون، وفيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي.
وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، وأن حرية العمل الصحافي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.
وحذرت من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، وعواقب ذلك على سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم حرف البوصلة عن اتجاهاتها الأساسية.
وعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين عن شعوره بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله السبت الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان أصدره الأحد “إن فريق المكتب والذي كان حاضرًا في المكان قد شهد استخدامًا وحشيًا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان“.
وأضاف المكتب أنه يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة، مشددا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما ويجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر.