الغنوشي يدعو إلى انخراط القوى السياسية في مسار الحوار الوطني

تونس - دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى انخراط كافة القوى في أجواء التهدئة للوصول إلى حل شامل للأزمة السياسية الداخلية.

جاء ذلك في بيان مكتب راشد الغنوشي، تعقيبا على ما وصفه بـ"تحريف" بعض تصريحاته في وسائل إعلام محلية بتونس.

وأعرب رئيس حركة النهضة عن "ارتياحه حيال أجواء التهدئة التي بدأت تسود في المشهد السياسي".

ودعا إلى "ضرورة انخراط الجميع فيها، للتوصل إلى حل شامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، في كنف الحوار البناء مع الرئيس قيس سعيد وكل القوى الوطنية".

وأدان البيان بشدة "كل محاولات تحريف كلام الغنوشي أو تحميله ما لا يحتمل، فقد جاء في سياق تثمين الحوار وسياسة الأيادي الممدودة، على اعتبار أن الشحن والشحن المضاد، لا يؤديان إلا إلى التوتر والتصعيد".

والجمعة، تواترت تقارير إعلامية محلية بأن الغنوشي كان سيجري مقابلة مع فضائية محلية الأربعاء، للحديث عن أخطاء الرئيس التونسي، لاسيما في تعطيل التشكيل الوزاري.

وكان من المقرر أن يجري الغنوشي مقابلة مع فضائية "حنبعل" الخاصة، لكنها ألغيت. وأكد بيان النهضة أن هذا القرار اتخذه الغنوشي بناء على تقييم الوضع بعد انفتاح آفاق الحوار للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

والخميس، التقى الغنوشي بالرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج، بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر، حيث كان آخر لقاء لهما في يناير الماضي.

وفي 15 يونيو الجاري، أعلن الغنوشي أن سعيد وافق على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

وتشهد العلاقة بين سعيّد والغنوشي توترا متصاعدا منذ عدة أشهر، على خلفية الصراع حول الصلاحيات، حيث يشعر الرئيس التونسي بأن منظومة الحكم الحالية تريد أن تقطع الطريق أمام حصوله على صلاحيات واضحة للمشاركة في الحكم بشكل عملي وليس بشكل رمزي، فيما تتمسك النهضة بالنظام البرلماني الذي استفادت منه طيلة السنوات الماضية باعتبارها الأكثر هيمنة على المؤسسة التشريعية.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.