السودان يحبط مخططا لقادة النظام السابق لإجهاض الثورة

الخرطوم – أثارت أنباء عن إحباط مخطط لقادة النظام السوداني السابق لإحباط الثورة السودانية عبر عمل مسلّح كان مقررا في 30 يونيو الجاري، ضجة كبيرة في السودان خلال الأيام الماضية.

وأعلنت اللجنة الخاصة بإزالة تمكين النظام السابق في مؤتمر صحافي، العثور على 20 هاتفا فيها "معلومات خطيرة" مع الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير ورفاقه في سجن كوبر.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن الهواتف وجدت بحوزة البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى إبراهيم غندور، وعبدالباسط حمزة، وكمال عبداللطيف، وعثمان محمد يوسف كبر.

وأكد أن تلك الهواتف كانت تستخدم لإجراء اتصالات داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي هربت خارج البلاد بعد سقوط النظام، موضحا أن الهواتف المضبوطة "تحوي معلومات خطيرة، تتعلق بمخطط لإجهاض الثورة السودانية".

ووفق تصريحات صالح، تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات مهمة من تلك الهواتف، وقد بينت أن قادة النظام داخل السجن، يتواصلون مع عدد من الكوادر السرية الهاربة، ومجموعات بالداخل، بعضهم يدعي أنه من الداعمين للسلطة الانتقالية في البلاد، مشيرا إلى أن سلطات الأمن رصدت اجتماعات لعناصر من النظام السابق في الخرطوم وعدد من الولايات لتنظيم أعمال معادية في ذكرى 30 يونيو الحالي.

وأضاف صالح أن "الأمن رصد أيضا مراكز لبث الشائعات في 3 دول، تديرها مجموعات من داخل البلاد، تهدف إلى الترويج ضد الحكومة الانتقالية وقوى الثورة"، مناشدا المواطنين بالتبليغ عن أي نشاطات مشبوهة لفلول النظام بالأحياء.

وكانت الحكومة السودانية اتفقت مع حركات مسلحة دارفورية في فبراير الماضي على ضرورة مثول المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن ظهرت مماطلات عطلت هذا التحرك، بالتوازي مع محاولات تعطيل دور لجنة إزالة التمكين، وهو ما جعل الشكوك تتزايد في التنصل من محاكمة البشير دوليا.

وآخر مايو الماضي، دعا حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي إلى تسليم الرئيس المعزول وجميع المتهمين في جرائم الحرب بالإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أصدرت في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كلّ من البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وما زال السودان يواجه نهم الحركة الإسلامية وخططا من نظام البشير لإعادة السيطرة على العقول وتوجيه الأمر بما يصب في صالح خدمة الأفكار المتطرفة التي عمدت هذه الحركة إلى غرسها في المجتمع طيلة السنوات الماضية، وهي تحاول تطويع الهيئات الدينية والاجتماعية وأفراد النظام خارج البلاد لتصدير أفكار تدعم هذه التوجهات.

ولجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال" (حكومية) تأسست في ديسمبر 2020، بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة مستمدة من قانونها الأساسي، منها الفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات، ويمكن استئناف قراراتها بلجنة منبثقة منها.

واتخذت اللجنة منذ تشكيلها العديد من القرارات التي شملت إنهاء وظائف المحسوبين على النظام السابق، بجانب مصادرة أموال ضخمة وشركات وعقارات وأراض سكنية وزراعية مسجلة بأسماء محسوبي النظام المباد وأقاربهم.

واستردت اللجنة المليارات من الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.

وفي يناير الماضي أعلنت اللجنة حلّ 131 منظمة وجمعية إخوانية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية، تعود إلى رموز النظام السابق، بتهمة تلقي أموال خارجية بهدف دعم أنشطة إرهابية.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.