الجزائر - دفعت العديد من الشركات الجزائرية ثمنا باهظا للإجراءات الاحترازية الحكومية المنجرة عن تطويق أزمة الوباء بعدما شهدت تراجعا في أعمالها إلى النصف.

وأكدت دراسة أجراها مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية في الجزائر والتي استطلعت أراء مؤسسات محلية تعمل في العديد من القطاعات أنها خسرت ما نسبته 50 في المئة من أرقام معاملاتها بنهاية العام الماضي بسبب كوفيد – 19.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الباحث في المركز محمد قاضي، قوله إن “الخدمات والصناعة التحويلية هي المتأثرة أكثر من هذا الوباء”.

وأوضح قاضي أنه استنادا إلى الدراسة فإن القطاع اللوجستي كان الأكثر تضررا حيث عرف خسارة بنسبة 90 في المئة من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.

وإثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار الوباء العام الماضي، سجلت 93 في المئة من المؤسسات صعوبات في تسويق منتجاتها، و63 في المئة منها اضطرت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي.

وتشير إحصائيات الدراسة إلى أن قرابة 11 في المئة من الشركات، التي شملها البحث تأثرت بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 في المئة منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.

ويؤكد القاضي أن هناك 56 في المئة من العمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم العام الماضي بسبب الأزمة الصحية، وقد انعكس ذلك بشدة على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العامة.

وأكد متعاملون لدى استجوابهم حول احتمال عودة نمو نشاطهم فيما تبقى من العام الحالي، أن 21 في المئة منهم يتوقعون استئناف النشاط و12 في المئة تقليص عمالهم و10 في المئة قد يتعرضون لضغوط مالية أكبر و11 في المئة قد يضطرون لإغلاق شركاتهم، بينما سيؤجل 10 في المئة منهم توسيع الاستثمار.

ويقول خبراء إن الحكومة مطالبة بتقديم دعم مالي عاجل للشركات لمواجهة الأزمة، وأنه من الضروري تأجيل الأعباء الاجتماعية والضريبية واقتراح قرض استثنائي للمؤسسات مع نسبة فائدة أقل مع العمل على تغطية تقلبات الدينار أمام سلة العملات الرئيسية.