واشنطن تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

واشنطن - قالت الإدارة الأميركية إنها لن تترك نحو 100 مليون مصري دون مياه، مؤكدة أنها ستدفع لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

جاء ذلك خلال تصريحات للمتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرج مساء الخميس، تزامنا مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد "النهضة" الإثيوبي.

وأفاد وربيرج بأن "الولايات المتحدة لن تترك 100 مليون مصري دون مياه"، موضحا أن "واشنطن ستبذل كافة الجهود لتشجع الأطراف الثلاثة على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي".

وأضاف "الولايات المتحدة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سلمي مناسب لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، دون اللجوء إلى أي حل آخر (لم يسمه)"، موضحا أن "المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي غيفري فيلتمان يهتم بشكل أساسي بهذا الملف".

وفي 23 أبريل الماضي أعلنت واشنطن تعيين فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أنه "سيعمل على قضايا إقليم تيغراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ العام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، فإن أديس أبابا أعلنت في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد، وهي مستعدة لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

وتعتبر مصر، التي يمثل نهر النيل 97 في المئة من مصادر مياهها، السد تهديدا وجوديا لها، فيما تخشى الخرطوم من أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.

وتشهد مصر عجزا كبيرا في توفير المياه الصالحة للشرب، وأكدت تصريحات سابقة لوزيرالري والموارد المائية محمد عبدالعاطي، أن بلاده تقوم بسد هذا العجز عبر إعادة استخدام المياه 4 مرات على الأقل، وهو ما لا تفعله أي دولة أخرى في أفريقيا.

وتنذر هذه التصريحات بأن الأزمة قد تتفاقم أكثر في مصر، في حال أقدمت إثيوبيا على ملء السدّ.

وتسعى مصر منذ أشهر لشحذ الجهود الدولية الداعمة لموقفها من سد النهضة، بعد فشل الرهان على الجهود الفردية والأفريقية في ثني أديس أبابا عن خطوتها التي تهدد الأمن المائي للقاهرة والخرطوم.

والثلاثاء طلب السودان من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن"، لبحث "تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي".

ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بـ"التعنت" خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.

وفي 12 يونيو الجاري أبلغت مصر مجلس الأمن باعتراضها على اعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، المحدد في يوليو المقبل.

والخميس رفضت أديس أبابا محاولات القاهرة والخرطوم لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة.

وبعثت أديس أبابا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن رفضها للمحاولات الأخيرة التي تقوم بها مصر والسودان، سعيا إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، "خارج نطاق اختصاصاته".

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية عن المتحدث باسم وزارة خارجية بلادها دينا مفتي، قوله إن بلاده "لا ترى حاجة إلى نقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، وتدعو إلى إبقاء الأمر مع الاتحاد الأفريقي".

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.