دمشق تكافح لمواجهة اتساع العجز في إمدادات الكهرباء

عمان/دمشق- دخلت الحكومة السورية في مفاوضات مع نظيرتها الأردنية للاستعانة بعمّان من أجل مساعدتها على توفير إمدادات الكهرباء والغاز لتشغيل محطات التوليد، وسط أسوأ مرحلة تمر بها البلاد في تأمين المشتقات النفطية التي أثرت على كل مناحي الحياة.

وتواجه دمشق صعوبات كبيرة في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء وتأمين الإمدادات في مناطق سيطرتها مع تضرر البنية التحتية ونقص كميات الوقود اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، في ظل حالة امتعاض شعبي بسبب سياسة التقنين المجحفة رغم فك الارتباط مع لبنان في هذا الجانب منذ أكثر من عام.

الجهات المعنية التابعة للنظام السوري تقوم بقطع التيار الكهربائي بمعدل خمس ساعات يوميا مقابل ساعة متقطعة من التيار الكهربائي

وناقش الوفد السوري الذي زار العاصمة الأردنية الأربعاء الماضي، وضم وزير النفط بسام طعمة ووزير الكهرباء غسان الزامل، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي وضع شبكة الربط الكهربائي والبنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين.

وقال طعمة في بيان إن “الجانبين تطرقا إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والغاز عبر الخط العربي وتناولا الوضع الفني له وإمكانية استخدامه للنقل”.

وبدأ تشييد الخط الغاز العربي الذي يمتد بين مصر والأردن وسوريا منذ 2004 على مراحل لتصدير الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، إلا أن الأزمة السورية التي اندلعت في 2011 أوقفت ضخ الغاز إلى سوريا بعد تعرضه لأكثر من تفجير.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت الشبكة الكهربائية الواصلة بين الدول الثلاث للتخريب في سوريا وهي بحاجة إلى صيانة من قبل الحكومة في دمشق لاكتمال الربط بين الدول الثلاث.

1500 ميغاواط يوميا تولدها محطات الكهرباء بعد أن كانت تنتج 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل الأزمة

وشددت زواتي خلال الاجتماع على أهمية تفعيل التعاون في مجال الطاقة ضمن سياسة تضع بالاعتبار التكامل الاقتصادي وأيضا تعزيز وتطوير منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين والتي تشكل جزءا من الربط الكهربائي العربي.

ولدى الأردن فائض من الطاقة الكهربائية بعد تشغيل محطة العطارات التي تولد الكهرباء من الصخر الزيتي جنوب البلاد، فضلا عن الحصول على أكثر من 20 في المئة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح.

وتعاني سوريا من نقص في تزويد الغاز والكهرباء بسبب الأزمة وتعمل الحكومة في دمشق على تأمين احتياجاتها من الغاز المصري عبر الخط الواصل إليها لتشغيل محطات الكهرباء التي توقف عدد منها بسبب الحرب.

ويؤكد محللون أن سنوات الحرب السورية استنزفت قطاعي الطاقة والكهرباء بشكل بالغ، لاسيما مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة النظام السوري وتعرّض محطات التوليد لاعتداءات أو تضررها خلال المعارك.

ولكن يبدو أن عدة عوامل أخرى أثّرت على تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستقر في مناطق سيطرة نظام باشر الأسد حيث تحول العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق وخاصة قانون “قيصر” دون وصول بواخر النفط بانتظام.

ومنذ بدء النزاع مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلا عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.

وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا كان يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل اندلاع الأزمة، وكانت تمتلك فائضا تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.

ولا يخفي السوريون تذمرهم مع اشتداد إجراءات التقنين، التي ارتفعت وتيرتها منذ أبريل 2020، بدءا من الكهرباء صيفا مرورا إلى المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز شتاء ووصولا إلى أزمات الخبز والأدوية والمواد الغذائية وغيرها.

ويطرح الكثير من المواطنين على الشبكات الاجتماعية تساؤلات حول سبب الإمعان في سياسة التقشف رغم توقف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ انتهاء عقود التزويد بين البلدين في أبريل الماضي.

تواجه دمشق صعوبات كبيرة في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء وتأمين الإمدادات في مناطق سيطرتها مع تضرر البنية التحتية

ويقول خبراء إن الجهات المعنية التابعة للنظام السوري تقوم بقطع التيار الكهربائي بمعدل خمس ساعات يوميا مقابل ساعة متقطعة من التيار الكهربائي.

واللافت أن ذلك يحصل في أماكن تعتبر مرفهة نسبيا كالعاصمة دمشق وبعض مدن القلمون في ريف دمشق وحتى اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بينما تزداد ساعات التقنين في الأماكن الريفية والأماكن النائية والقرى الصغيرة.