تزايد استهداف الصحافيين والناشطين في العراق يثير انتقادات أممية
بغداد - أعرب مجلس حقوق الإنسان الأممي الخميس عن قلقه إزاء الترهيب والهجمات التي تستهدف المحتجين والصحافيين والمرشحين الانتخابيين في العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس (مقره في جنيف)، وقعته 28 دولة، هي أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا ولاتفيا.
ووقعت البيان أيضا كل من ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا والولايات المتحدة.
وتزايدت وتيرة استهداف النشطاء مع اقتراب الانتخابات المبكرة المقرر انعقادها في أكتوبر القادم، الأمر الذي يبدد آمال المحتجين الذين تلقوا وعودا بالإصلاح وبالكشف عن قتلة المتظاهرين.
وشهد العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية هجمات طالت مرشحين للانتخابات، آخرها هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف المرشح عمار الربيعي في كربلاء (جنوب) الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بمضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة لخوض الانتخابات البرلمانية.
وذكر البيان الأممي أن "احتجاجات عام 2019 تصاعدت للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا، وقد التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح، بالتحقيق في مقتل المتظاهرين".
وأشاد البيان "بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة الجناة، ومع أننا نقر بتأزم المحيط حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، إلا أن النتائج محدودة حتى الآن".
وأردف "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات، ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين".
ومنذ 2019 تشكلت عدة لجان تحقيق في مقتل النشطاء المدنيين، دون الإعلان عن أي نتائج لتلك التحقيقات، فيما يستعد البلد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل.
وحث البيان الحكومة العراقية على "تجديد التزامها وتكثيف جهودها لمحاسبة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية".
وتولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة "ثورة تشرين"، التي خلفت نحو 600 قتيل ولم تتوقف إلا بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات، لكن الغضب يزداد بين الناشطين وسط شعور بالإحباط والفشل إزاء الحكومة الحالية.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 متظاهرا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم العشرات من النشطاء، الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
ولقي العشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنه عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي أمام منزله في يوليو الماضي، والذي عُرف بظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات المسلحة والسياسة العراقية.
ومنذ مطلع أكتوبر 2019 يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، حيث يطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، وبعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى.
ويطالبون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
