الموقوفان الرئيسيان في قضية "الفتنة" بالأردن ينفيان التهم المسندة إليهما

عمان – نفى المتهمان الرئيسيان في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الاثنين، التهم المسندة إليهما في أولى جلسات محاكمتهما.

وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة، التي دامت أكثر من أربع ساعات، "تمت خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" البالغ عددهم ستة أشخاص، هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء"، متوقعا صدور قرار المحكمة والحكم بالقضية خلال مدة شهرين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة، واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف، ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

ويواجه المتهمان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.

وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي للوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، لكنه عبثا حاول الحصول على دعم خليجي لتحقيق ذلك.

وأعلنت السلطات الأردنية في 4 أبريل الماضي أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وأسقطت الإجراءات بحق الأمير حمزة في ما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله، وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.

وكشف ما حدث عن أول شقاق خطر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات، قبل احتواء الأزمة في إطار العائلة المالكة.

ووصف الملك عبدالله الثاني، الذي أفرج عن عدد من المستشارين الشخصيين للأمير حمزة في إطار عفو، الأزمة بأنها الأكثر إيلاما خلال حكمه المستمر منذ 22 عاما، لأنها جاءت من داخل الأسرة الملكية ومن خارجها.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة. وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

وقالت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولا في الأردن.

ولاحقا، أعلن الملك في رسالة مكتوبة للشعب الأردني أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.

وفي 11 أبريل الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة برفقة الملك عبدالله، لدى زيارتهما وعددا من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.