العفو الدولية تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد في جرائم ضد الإنسانية

نيقوسيا  – دعت منظمة العفو الدولية  إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة في بيان أن "المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب"، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ"سيادة الإفلات من العقاب في إيران".

وفاز رئيسي (60 عاما) بالانتخابات الرئاسية  بنيله 61.95 بالمئة من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنت السبت، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وأعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أن رئيسي نال 17.926.345 صوتا، من إجمالي المقترعين الذين بلغ عددهم 28,933,004.

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.

وأشارت إلى  أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده، ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.

وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وأكدت منظمة العفو أن "السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية".

واتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه "ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان"، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت "مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي".

وحملت المنظمة الحقوقية رئيسي مسؤولية توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (…) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019" وتمّ قمعها بشكل عنيف.

ولفتت إلى أن انتخاب رئيسي جاء وسط "أجواء من القمع"، داعيا إياه إلى الخضوع للتحقيق، لاسيما من قبل دول تمارس ولاية قضائية عالمية، بشأن تورطه المزعوم في "جرائم سابقة وحالية بحق القانون الدولية".

ووجهت العفو الدولية نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الظروف الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات جوهرية للتعامل مع حالة "الإفلات من العقاب" في إيران، بما يشمل إنشاء آلية حيادية لتقصي وتحليل أدلة من شأنها تسليط الضوء على أخطر جرائم سابقة وراهنة ارتكبت في إيران ضد القانون الدولي وضمان المحاكمة الجنائية العادلة والمستقلة فيها.