الأردن يمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية لكبح ارتفاع الأسعار

عمان - قررت الحكومة الأردنية في بيان منع تصدير المواد الغذائية الأساسية، وإعطاء الأولوية للسوق المحلية، للحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار السلع داخليا.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.

وأكدت أن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية، لمدد أقلها شهران، "من المهم محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".

وتشهد أسعار شحن السلع عالميا ارتفاعات حادة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك وقفزات في التضخم، بعد شهور من هبوط الاستهلاك العالمي نتيجة تفشي فايروس كورونا.

وقررت الحكومة الأردنية، بحسب البيان، الموافقة على سلسلة إجراءات كاعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتستهدف الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق، لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.

وتتضمن على غرار ذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية.

وفجرت أزمة كورونا إشكاليات في مختلف المجالات في الأردن، فيما حذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة في الأردن خلال العام 2021 نتيجة تضرّر العديد من القطاعات، وما يمكن أن يخلفه ذلك من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.