غريفيث يدعو الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات ويأمل نجاح وساطة عُمان

نيويورك - أعرب مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الثلاثاء، عن أمله في أن تنجح جهود سلطنة عمان لوقف إطلاق النار في اليمن، داعيا أطراف الأزمة إلى اغتنام الفرصة وتقديم التنازلات لحل الصراع المستمر في البلد منذ 7 أعوام.
جاء هذا خلال إحاطة أخيرة له أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 دولة، قبل تسلمه مهام منصبه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقا للإغاثة في حالات الطوارئ.
وقال غريفيث "أتمنى جدا جدا بالفعل... أن تؤتي الجهود التي تبذلها سلطنة عمان وآخرون، لكن أذكر سلطنة عمان على وجه الخصوص، ثمارها بعد زياراتي لصنعاء والرياض".
وزار وفد عماني العاصمة اليمنية صنعاء في الأسبوع الماضي واجتمع مع زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت سلطنة عمان جهودها لدعم الجهود الدبلوماسية المكوكية للأمم المتحدة، واجتمع ممثلوها مع مسؤولين سعوديين عدة مرات لإقناع كل من الطرفين بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف غريفيث "الأطراف اليمنية لم تتمكن من الاتفاق. فبينما تصر جماعة الحوثي على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار".
وأكد أن "إطلاق النار له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب وتعز".
وشدد المبعوث الأممي على "حاجة اليمن إلى عملية سياسية شاملة وتسوية تشمل الجميع وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات"، مطالبا جميع الأطراف في البلاد بتقديم تنازلات واستغلال الفرص لحل النزاع، مضيفا "أكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة".
ولفت إلى أن السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب هناك، موضحا أن وقف إطلاق النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني.
واجتمع غريفيث بعد مقاطعة حوثية له لعدة أشهر، في 28 مايو الماضي في مسقط بالقيادي الحوثي محمد عبدالسلام، وقام بعدها بزيارة إلى صنعاء انتهت في 31 مايو، بحث خلالها خطة النقاط الأربع مع زعيم الحوثيين، بحسب ما أعلن بنفسه في مؤتمر صحافي في 31 مايو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي زار المبعوث الأممي إيران ليومين، حيث اجتمع بوزير الخارجية جواد ظريف للتباحث في الشأن اليمني.
ويشهد ملف الأزمة اليمنية تحركات دبلوماسية أممية ودولية وعُمانية مكثفة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة، الذي يديره الحوثيون غرب اليمن، وإلغاء الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي الذي تقتصر رحلاته منذ 6 أغسطس 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات، وذلك تمهيدا لاستئناف مفاوضات سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب.