طالبان ترفض استمرار الوجود العسكري التركي في أفغانستان

كابول - قطعت حركة طالبان الطريق أمام مساعي تركيا للاستمرار في التواجد العسكري على الأراضي الأفغانية بعد انسحاب القوات الأميركية بالكامل في سبتمبر القادم، في ردّ مباشر على عرض أنقرة على واشنطن تأمين مطار كابول الدولي بعد الانسحاب مقابل امتيازات اقتصادية وأمنية.

وقال متحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، إنه ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأميركية.

وأوضح شاهين في رسالة نصية “تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير 2020”.

ولدى تركيا أكثر من 500 جندي في أفغانستان ضمن مهمة حلف الأطلسي لتدريب قوات الأمن الأفغانية.

ووجدت تركيا في المخاوف الأميركية على استقرار أفغانستان بعد سحب جنودها وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالكامل، فرصة مواتية لخدمة أجنداتها وتعزيز نفوذها في منطقة آسيا الوسطى الحيوية.

ويرى المسؤولون الأتراك في أزمة أفغانستان الأمنية والتوجس الأميركي من ذلك أحد الملفات التي يمكن استخدامها لبسط المزيد من النفوذ، ما يخدم سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المبنية على الهيمنة.

وفي هذا الإطار عرضت أنقرة على الولايات المتحدة مؤخرا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول الدولي بعد انسحاب قواتها وقوات الناتو وذلك بمقابل، لكنّ مسؤولين أميركيين قالوا إن تركيا تضع شروطا ينبغي تسويتها.

ويرى مراقبون في العرض التركي “استعدادا لخوض حرب بالوكالة” في أفغانستان، في ظل حكم طالبان التي تؤكد الاستخبارات الأميركية أنها لم تتغير وستفرض طريقة حكمها المتشدّد على الأفغان بمجرد انسحاب القوات الأميركية والأطلسية.

وتطمع تركيا في التوسع أكثر في منطقة آسيا الوسطى الغنية بالمحروقات في محاولة لبسط نفوذها وإنقاذ اقتصادها المتأزم عبر الاستثمار في النزاعات الدامية التي تعيشها تلك المناطق، متبعة استراتيجية توسعية تقوم على مرتكزين هامين هما التدخلات العسكرية والقوى الناعمة.

وتتمتع دول آسيا الوسطى بثروات طاقية هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز الطبيعي فيها 34 في المئة من الاحتياطي العالمي، أمّا النّفط فتبلغ احتياطياته 27 في المئة من الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى ثروات ضخمة من المياه العذبة والباطنية، واحتياطيات هائلة من المعادن والقطن والفحم ما يجعلها إحدى أغنى مناطق العالم
بامتياز.

وقد يفتح دعم واشنطن لأنقرة في آسيا الوسطى، إذا ما تم قبول عرضها بخلافة الأميركيين في أفغانستان، منافذ أخرى أمام التغلغل التركي الاقتصادي والأمني.

ومن المتوقع أن يُحدث الانسحاب الأجنبي من أفغانستان فراغات أمنية وسط تحذيرات دولية واستخباراتية من موجات عنف تعقب ذلك، بينما تحاول تركيا استثمار تلك الفراغات لإيجاد موطئ قدم ثابت وهي التي تراهن على توسيع منافذها الاقتصادية وتمددها في فضاءات جغراسياسية تعتبرها حيوية لأمنها القومي.