البنك الدولي للأردن: المعونات مقابل خلق فرص عمل

عمان - أكد البنك الدولي أن التحويلات النقدية المقدمة لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا في الأردن غير مشروطة بمقابل من الأفراد المستفيدين المتأثرين بالجائحة، إلأ أنه لمح إلى أنه قد يتجه مستقبلا لربط هذه المعونات بمدى قدرة الحكومة على خلق فرص للعمل.

وقال ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، إن الإعانات تسير بشكل مباشر إلى مستحقيها من دون شروط حالية بسبب الظروف التي خلقتها الجائحة، لكن يمكن في وقت لاحق وضع شروط لتقديم الإعانات ترتبط بمدى التزام الحكومة بخلق فرص عمل لهذه الأسر، التي فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة.

وأعلنت كل من الحكومة الأردنية والبنك الدولي الخميس عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم "تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا، بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية".

وحذر ميرزا من الإدمان على مثل هذه المعونات دون تقديم أي مردود إيجابي للنهوض بالوضع الاجتماعي للعديد من العائلات المتضررة، في ظل وضع اقتصادي خانق.

وأكد أن "البنك الدولي يهدف بشكل رئيسي إلى محاربة الفقر عبر توفير منظومة حماية اجتماعية تسهم في خلق فرص عمل للأفراد القادرين، المستهدفين في المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فايروس كورونا في الأردن".

وشدد المسؤول في البنك الدولي على أن الوضع الحالي صعب جدا على العائلات التي تحتاج إلى دعم آني وعاجل وغير مشروط، قائلا "الفقراء الجدد يشكلون ضغطا كبيرا على منظومة الحماية الاجتماعية، وهدفنا في البنك هو تحفيز الاقتصاد، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع الميادين، حيث إنها تؤدي دورا كبيرا في تحسين النتائج المرجوة".

وفي تقييم للبنك الدولي، فإن 237000 أسرة استفادت من "المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة كورونا"، وتلقت تحويلات نقدية طارئة.

وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الأربعاء عن مساعدات إضافية للأردن من البنك الدولي تصل إلى مليار، إضافة إلى مساعدات بلغت 2.9 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، ليصبح المجموع مع نهاية العام 3.9 مليار حتى نهاية العام.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية جمة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وزادت من معدلات الفقر، لاسيما مع تفشي كورونا، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة نتيجة تضرّر العديد من القطاعات، وما يمكن أن يخلفه ذلك من استياء اجتماعي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.