فرنسا تنهي عملية الساحل الأفريقي وتدمجها في مهمة أوسع

باريس – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، نهاية عملية "برخان" العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي وإدماجها في مهمة دولية أوسع، موضحا أنه سيضع اللمسات النهائية لذلك بحلول نهاية يونيو.

وبعد أسبوع من إعلان انتهاء التعاون العسكري الثنائي بين باريس وباماكو، قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي "استمرار مشاركتنا في منطقة الساحل لن يتم في إطار ثابت"، معلنا عن "تحول عميق في الوجود العسكري" في المنطقة.

وحسب ماكرون فإن هذا التغير سيكون بنهاية عملية برخان "كعملية خارجية للسماح بعملية دعم وتعاون لجيوش دول المنطقة".

وقال إنه سيتم تقديم شرح مفصل للجدول الزمني الدقيق لهذا التحول في تجمع للتحالف في منطقة الساحل، والذي من المقرر أن "يجتمع قريبًا جدًا".

وكان الرئيس الفرنسي لوّح في تصريحات له آخر شهر مايو الماضي، بأنّ باريس ستسحب قوّاتها من مالي في حال سار هذا البلد "باتّجاه" تطرف إسلامي، بعدما شهد انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر.

وصرّح في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية خلال زيارته لرواندا وجنوب أفريقيا، "كنت قد قلت للرئيس المالي باه نداو.. الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود) جنودنا هناك؟ هذا لن يحصل أبدا.. لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، سأنسحب".

وقال ماكرون إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب أفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة ولا عمليّة انتقال"، مذكرا بأنه قال قبل ثلاث سنوات "في عدد من مجالس الدفاع إنه يجب علينا التفكير في الخروج".

وتنتشر قوة برخان الفرنسية التي ارتفع عديدها عام 2020 إلى 5100 جندي مع تعزيزها بـ600 عنصر، في خمس دول من منطقة الساحل، حيث تواجه جماعات جهادية إلى جانب قوة من مجموعة دول الساحل الخمس تضم جنودا من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن خلال قمة نجامينا في منتصف فبراير مع شركاء مجموعة الساحل الخمس (تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا)، أن باريس لا تنوي تقليص عديد قوة برخان "في الوقت الراهن".

لكنه حدد استراتيجية للانسحاب، مع وجود استعداد لإيفاد تعزيزات أوروبية إلى المنطقة، بعد أن كافحت فرنسا الجهاديين بكثافة في الساحل منذ مطلع عام 2013.

وتعقّد الوضع في الأسابيع الأخيرة، إثر مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي ومن ثم الانقلاب الثاني في ثمانية أشهر في مالي، البلد الذي يتركز فيه نشاط عملية برخان.

وتطرح الاضطرابات السياسية في مالي تساؤلات حول الوجود الفرنسي، لاسيما وأن قادة ماليين يرغبون في بدء عملية تفاوض مع بعض الجماعات الجهادية.

وكانت فرنسا قد أعلنت تجميد عملياتها المشتركة مع الجيش المالي ردا على الانقلاب الثاني، وهي تؤيد الضغط الدولي الذي تمارسه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي، لدفع السلطات المالية إلى تنظيم انتخابات وتسليم السلطة لمدنيين عام 2022.

وتقيم عملية برخان عدة قواعد في مالي، ومن المحتمل إغلاق بعضها على المدى المتوسط.

وجرت "طمأنة" بعثة إيكواس التي أوفدت إلى مالي بعد الانقلاب العسكري الثاني، إثر تقديم الرئيس الجديد الكولونيل أسيمي غويتا التزامات في ما يتعلق بعودة المدنيين إلى السلطة في أوائل عام 2022.