تنسيق كويتي – سعودي لتعزيز المنظومة الاقتصادية

الرياض - وقعت السعودية والكويت الأحد 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بينهما، الذي انعقدت أعماله في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي، الذي تنعقد أعماله في العاصمة السعودية الرياض، في حين ترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان".

وفي يوليو 2018، أنشأ البلدان مجلسهما التنسيقي، الذي يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعزيز المنظومة الاقتصادية، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون في مجالات، بينها الاقتصادي والتكامل السياسي والأمني.

ويهدف المجلس إلى تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.

ويراهن المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين الرياض والكويت في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن "أعمال الاجتماع الأول توجت بالتوقيع على 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الشباب، والرياضة، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأشارت إلى أن "أعمال مجلس التنسيق شهدت استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها، والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين".

ويأتي الاجتماع الأول للمجلس بعد أيام قليلة على زيارة لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية، هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في أكتوبر 2020.

ومن شأن التعاون الاقتصادي تحديدا مع الرياض أن يمنح الكويت دعما لمواجهة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة جراء انخفاض أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد لتمويل نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة.

وكانت الحكومة الكويتية توقعت عجزا بمقدار 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار) في موازنة الدولة للعام المالي 2021 – 2022.

وأكد وزير الخارجية الكويتي في كلمته خلال اجتماع الأحد أن "اجتماع المجلس يأتي في إطار رغبة مشتركة لقيادتي البلدين في دفع العلاقات التاريخية إلى مجالات أرحب، مبنية على تعظيم المصالح وتعزيز التكامل على مختلف الأصعدة".

وبيّن أن "السعودية تحتل المرتبة الأولى كشريك تجاري للصادرات الكويتية خلال الربع الأخير من العام 2020 بقيمة تفوق 670 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للعام الماضي ما يقارب ملياري دولار".

ويطمح الجانبان السعودي والكويتي إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019 بلغ نحو 8.39 مليار ريال سعودي، كما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت نحو 7.83 مليار ريال، والواردات نحو 1.56 مليار ريال.    

ودعا الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "إلى عقد الاجتماع الثاني للمجلس في الكويت العام المقبل"، دون تحديد موعد.