فرنسا تفتح تحقيقا في ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي بأوروبا

باريس - اعتبر وكيل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في فرنسا المحامي بيار أوليفييه سور الأحد، أن موكله يواجه حملة إعلامية وسياسية، وذلك تعليقا على فتح النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا حول ثروة سلامة في أوروبا.

وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة". وقُدّمت في أبريل شكايتان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.

واعتبر وكيل سلامة أن الجهتين اللتين قدمتا الشكويين ضد موكله مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان "مجهولة".

وقال "نحن إذا في هذه المرحلة أمام عملية إعلامية بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي (وليام) بوردون (محامي إحدى الجهتين)".

وأردف أن هذه المصطلحات "ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن 'تحقيق ضخم' أو تحقيق 'عالمي' يتعلق بـ'شخصية مكروهة' قد تبلغ ثروتها ملياري دولار، وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب".

ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).

ويشدد سلامة على أن كل أمواله مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي. ويملك سلامة فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرق فرنسا.

وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا. وبحسب صحيفة "لو تان" اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.

وتتهم الشكويان سلامة وشقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن في يناير الماضي أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في ما يتعلق بتحقيق في "غسيل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

وأكد مسؤول حكومي لبناني في يناير أن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها حاكم المركزي، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعدته.

ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة. وقال في بيان للمدعي العام التميزي إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية. كما أضاف "جزمت له بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.