العراق يتلقى وعدا بدعم فرنسي في انتخاباته المبكرة

بغداد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة دعم بلاده للحكومة العراقية، "وتجربة العراق الديمقراطية في ظل ما تواجهه من تحديات"، مشيرا إلى "تأييد فرنسا للقرار الأممي بإرسال مراقبين" للإشراف على الانتخابات المبكرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك بين بغداد وباريس.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الكاظمي على "علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، ومواقفها الإيجابية تجاه قضايا المنطقة"، مشيدا بدور فرنسا ودعمها للعراق في "مجال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وفرنسا هي إحدى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش الذي تأسس بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2014، ولها مساهمات عدة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والقروض ودعم الوكالات التابعة للأمم المتحدة في العراق، إضافة إلى تدريب القوات الأمنية العراقية ودعم تأهيل البنى التحتية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الفرنسية والاستثمار في العراق.

من جانبه، جدد الرئيس الفرنسي دعمه للحكومة العراقية، وتجربة العراق الديمقراطية في ظل ما تواجهه من تحديات، وأكد استعداد فرنسا "لتقديم مختلف أوجه الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية في التحضير للانتخابات المبكرة، وتأييد فرنسا للقرار الأممي بإرسال مراقبين لإسناد عمل مفوضية الانتخابات".

والانتخابات المبكرة مطلب رئيسي للمحتجين المناهضين للحكومة، الذين نظموا مظاهرات حاشدة على مدى شهور العام الماضي.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 أكتوبر المقبل انتخابات مبكرة قبل موعدها المعتاد المفترض في مايو 2022.

وأثنى ماكرون على دور العراق الإقليمي في تقريب وجهات النظر، معبرا عن تفاؤله بأن الدور المتنامي للعراق في هذا المجال سيكون له "أثر مستدام في تحقيق الاستقرار الذي ستنعكس آثاره إيجابيا على جميع الأطراف".

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما، من أجل "تنسيق المواقف تجاه التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، بالشكل الذي يخدم مساعي حل النزاعات وتقريب وجهات النظر".

وكانت الخارجية العراقية أعلنت في بيان الشهر الماضي، موافقة مجلس الأمن الدولي على طلب العراق بمشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشر على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة. لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت في نوفمبر الماضي أن فرنسا ساهمت بمبلغ مليون يورو في تمويل مشروع أممي لدعم الانتخابات العراقية التشريعية يتضمن المساعدة في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة.

ويعتبر الدعم الفرنسي، وكذلك المساعدة التي تأتي من دول أخرى، ومن الأمم المتحدة، من الأمور المهمة لإنجاح العملية الانتخابية، وخصوصا في ما يتعلق بتقديم المستشارين والمراقبين الدوليين، حيث إن وجودهم يمكن أن يمنح الانتخابات المقبلة قدرا أكبر من الشفافية والقبول الدولي.

ويبقى الأهم من كل ذلك توفير المتطلبات الفنية والمالية اللازمة التي يُتطلب من الحكومة إكمالها، حيث إن إجراء الانتخابات يستوجب توفير إجراءات فنية وعمليات لوجستية تتطلب صرف مبالغ مالية كبيرة.

وسبق أن وعدت الحكومة العراقية بتوفير جميع المتطلبات الفنية والمالية اللازمة لإجراء الانتخابات، وهو ما سيوفر على مفوضية الانتخابات كثيرا من الجهد، وسيعمل كذلك على إنجاح الانتخابات المبكرة التي أصبحت مطلبا جماهيريا ينتظره الجميع.