إيران تنتقد الأمم المتحدة لتعليق حقها في التصويت

طهران - ندّدت إيران الجمعة بتوجّه الأمم المتّحدة الذي وصفته بـ"المعيب وغير المقبول" نحو حرمانها من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم تسديد متأخّرات مالية.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعا في الآونة الأخيرة إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية، التي تنصّ على تعليق حقّ التصويت لكلّ دولة توازي متأخّراتها أو تزيد عن قيمة المساهمات المترتّبة عليها في العامين الماضيين.

وتعزو طهران متأخّراتها المستحقّة للأمم المتحدة (16.2 مليون دولار في فبراير) إلى العقوبات المالية الأميركية، التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها العام 2018، والتي تحرم إيران من النظام المالي العالمي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى غوتيريش نشرها الخميس على حسابه في موقع تويتر، إنّ بلاده "ترفض" تعليق تصويتها.

وأضاف أنّ "القرار معيب بالأساس، وغير مقبول البتّة وغير مبرّر، لأنّ عجز إيران عن الإيفاء بمستحقاتها المالية إلى الأمم المتحدة هو نتيجة مباشرة" للعقوبات الأميركية.

وقال إنّ العجز عن الدفع "خارج تماما عن إرادة" إيران التي ترغب في تسديد ديونها، وحثّ إدارة الأمم المتّحدة على "البقاء مخلصين  لغرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن أي قرار يطعن بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ويعيق النهج التعدّدي".

وفي رسالة أرسلها في 28 مايو إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتّحدة، قال غوتيريش إنّ خمس دول أعضاء محرومة حاليا من حقّ التصويت بموجب المادة 19 من الميثاق، وإنّه يجب على إيران أن تسدّد حوالي 16.2 مليون دولار لاستعادة حقّها في التصويت.

ولفت غوتيريش في رسالته إلى أنّه بإمكان الجمعية العامة أن تسمح لدولة تسري عليها المادة 19 بالتصويت، "إذا ما وجدت أن عدم قدرة هذه الدولة العضو على الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها".

وردّا على سؤال بشأن وضع إيران الحالي إزاء هذه المسألة قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك خلال إحاطته الصحافية اليومية الخميس، "نجري مناقشات معمّقة للغاية مع الجمهورية الإسلامية لتمكينها من سداد المستحقّات المترتّبة عليها".

وأضاف أنّ الوضع الراهن "ليس ناجما عن عدم محاولة من جانبنا أو من جانبهم (...) لكنّ هذا البلد يخضع لعدد معيّن من العقوبات الثنائية التي تجعل الأمور معقّدة إلى حدّ ما".

وأوضح أنّه في ما يخصّ إمكانية حصول دولة يسري عليها "الإجراء الآلي" المنصوص عليه في المادة 19، على إذن بالتصويت هو أمر يعود إلى "الدول الأعضاء" في الجمعية العامة.

وجاء فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية مجددا على إيران نتيجة قرار ترامب الأحادي العام 2018، بإخراج واشنطن من الاتفاق الدولي النووي الذي أبرم مع إيران في فيينا العام 2015، والذي كرّس في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

وردّت إيران بعد عام على ذلك، بالتخلّي تدريجيا عن التزاماتها ضمن الاتفاق. ويشير الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى رغبته في العودة إلى الاتفاق.

وبدأت مفاوضات جديدة في العاصمة النمساوية في أبريل، للتباحث في عودة واشنطن إلى الاتفاق وفي التزام إيران مجددا بمسؤولياتها. ومن المقرر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.